وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واِستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة.

ونرصد جهود تحقيق الأمن الغذائي واستراتيجية تأمين احتياجات المواطنين ومواجهة الأزمات العالمية:

-تحقيق الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة التي تفرض تحديات متزايدة على قدرة الدول على تأمين احتياجات مواطنيها

 ملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية

-توجيهات الرئيس السيسي لمتابعة ملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بالتأكيد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار،إلى جانب إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص.

-يقود الرئيس رؤية متكاملة لتوفير السلع في الأسواق وبناء منظومة متكاملة تبدأ من زيادة الإنتاج المحلي مرورا بالتخزين والنقل والتوزيع وصولا إلى وصول السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار متوازنة

الأسواق العالمية

-امتلاك الدولة قدرات تخزينية واحتياطيات استراتيجية تسمح بالتعامل مع أي طارئ أو اضطراب محتمل في الأسواق العالمية

-تابع الرئيس السيسي وضع منظومة الأمن الغذائي بما يشمل إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية ومدى توافر مخزون آمن منها، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة حيث تم التأكيد أن أرصدة السلع الأساسية تقع عند مستويات مطمئنة للغاية وأن المخزون السلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة تقترب في بعض السلع من عام كامل.

-عكفت الدولة خلال الفترة الماضية على إنشاء وتعزيز المخزون الاستراتيجي بحيث لا تصبح الأسواق المصرية رهينة للتقلبات المفاجئة في الأسواق الدولية أو اضطرابات حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

منظومة الأمن الغذائي 

-شهدت منظومة الأمن الغذائي متابعة متواصلة حيث أكد الرئيس السيسي أهمية ضمان وجود مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لفترات زمنية مطمئنة خاصة في ظل تأثير الأحداث الإقليمية على سلاسل الإمداد والتمويل

-أكدت الحكومة مؤخرا أن أرصدة السلع الأساسية،ومن بينها القمح والأرز والسكر والزيوت والمكرونة واللحوم عند مستويات مطمئنة

-تعمل الدولة على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية الفدان ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

 المشروعات القومية 

-يُعد مشروع الدلتا الجديدة في مقدمة المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز قدرة مصر على إنتاج الغذاء باعتباره مشروعًا متكاملًا يجمع بين التوسع الزراعي والتنمية العمرانية والخدمات والبنية الأساسية بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

-يمثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد الأذرع الرئيسية في جهود الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروعات زراعية وإنتاجية واسعة، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والتصنيع الغذائي.

-تعمل الدولة على أهمية الإنتاج على الكميات المنتجة والقدرة على الحفاظ عليها وتخزينها بكفاءة وتقليل الفاقد وضمان توافرها وقت الحاجة.

مجمع صوامع مستقبل مصر

-مجمع صوامع مستقبل مصر يستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي قادر على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.

-تضم المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية صوامع لتخزين الغلال وثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل فضلا عن مصانع للأعلاف والمجففات، بما يعزز التكامل بين الإنتاج الزراعي والتخزين والتصنيع. وتستهدف الصوامع تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الأساسية والحفاظ على المخزون وتقليل نسب الفاقد بما يدعم تكوين رصيد استراتيجي آمن من القمح.

-القمح يحتل مقدمة السلع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة نظرا لأهميته في منظومة الخبز المدعم وارتباطه المباشر باحتياجات ملايين المواطنين.

-موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 حددت الدولة هدفا لتوريد نحو 5 ملايين طن مع تجهيز 400 نقطة استلام على مستوى الجمهورية وتقديم سعر توريد محفز للمزارعين إلى جانب إنشاء غرف عمليات لمتابعة عمليات التوريد وضمان انتظامها وسرعة صرف مستحقات المزارعين لرفع معدلات الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ضمان انتقال السلع من مناطق الإنتاج إلى أسواق الجملة

-تعمل الدولة على ضمان انتقال السلع من مناطق الإنتاج إلى أسواق الجملة ثم منافذ البيع بالتجزئة بصورة منتظمة مع تكثيف الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

-تعمل الدولة على رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز جاهزية الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحديثة مع متابعة حركة السلع عبر مختلف مراحل التداول من أسواق الجملة والنقل والتوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي

-يجري تطوير منظومة المخابز والخبز المدعم حيث تابع الرئيس السيسي موقف إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى إلى جانب متابعة أداء هيئة سلامة الغذاء لضمان جودة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

-تعد الشراكة مع القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية في ضوء أهمية تعبئة الاستثمارات والخبرات والقدرات التشغيلية للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع وسلاسل التجزئة حيث تستهدف الدولة من هذه الشراكات زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وتوسيع القدرات الإنتاجية والتخزينية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق وفرة مستدامة في الأسواق ويحد من حلقات التداول غير الضرورية التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.

جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع تجارة التجزئة

-تعمل الدولة على جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع تجارة التجزئة وإنشاء سلاسل تجارية حديثة بما يعزز المنافسة ويزيد من قدرة الأسواق على استيعاب الزيادة في الطلب وتوفير السلع بصورة منتظمة.

-الأمن الغذائي أصبح منظومة متكاملة تضم زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وتحسين جودة المحاصيل وتطوير التخزين والصوامع والثلاجات ورفع كفاءة النقل والتوزيع وتعزيز التصنيع الغذائي، وتطوير الأسواق إلى جانب استمرار بناء احتياطيات استراتيجية آمنة.

-تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التصنيع بما يحد من الفاقد ويزيد القدرة على توفير المنتجات الغذائية المصنعة محليا ويفتح المجال أمام التوسع في التصدير وزيادة العائد الاقتصادي من القطاع الزراعي والغذائي.

حماية المواطن من انعكاسات الأزمات الخارجية

-تبذل الدولة جهود كبيرة لحماية المواطن من انعكاسات الأزمات الخارجية وضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، مع الحفاظ على توازن الأسواق والحد من موجات ارتفاع الأسعار الناتجة عن نقص المعروض أو اضطراب سلاسل الإمداد.

-الدولة قطعت شوطا مهما في بناء شبكة أمان غذائي قادرة على امتصاص الصدمات كما تسعي إلى مواصلة زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القدرات التخزينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا مع توسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

-تعد مشروعات التوسع الزراعي والتخزين والصوامع والتصنيع والتوزيع بناء متكامل للأمن الغذائي المصري بما يعزز قدرة الدولة على حماية الأسواق والمواطنين ويدعم استقرار الأسعار ويقلل من مخاطر الاعتماد على الخارج ويؤسس لمنظومة غذائية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات والتقلبات العالمية.