مصباح أحمد – الجديدة
​
​في إطار المقاربة الحازمة التي تعتمدها السلطات العمومية لحماية الثروة المائية ومحاربة الحفر العشوائي للآبار، تمكنت عناصر الدرك الملكي لدى الفرقة الترابية بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لجهوية وسرية الجديدة، في عمليتين متفرقتين، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شاحنتي حفر متلبستين بالعمل، دون توفر أصحابها على التراخيص القانونية اللازمة.

العملية الأولى جرت إثر ضبط مواطن سوري وصاحب أرض بسيدي إسماعيل. ​وتعود تفاصيل هذه النازلة إلى ليلة الأحد 28 يونيو الجاري، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، حيث تمكنت دورية تابعة للبريقية الترابية لـ “سيدي إسماعيل” من اعتراض شاحنة حفر وهي تقوم بعملية حفر بئر بـ “دوار الكريرات” (التابع للنفوذ الترابي لجماعة وقيادة سيدي إسماعيل).

​وقد كشفت التحريات الفورية والتدقيق في الوثائق أن مالك الشاحنة مواطن يحمل الجنسية السورية ويدعى (خ. ب.)، ولا يتوفر على أي ترخيص يخول له ممارسة هذا النشاط؛ كما تبين أن صاحب الأرض المستهدفة بالتدخل الأمني، والمدعو (م. م.) لا يتوفر بدوره على الرخص القانونية المطلوبة للحفر.

هذا، و​بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم خفر شاحنة الحفر إلى المحجز البلدي، حيث جرى إيداعها، في انتظار إخطار مصالح وكالة الحوض المائي المعنية، لمباشرة الإجراءات القانونية، الجاري بها العمل في هذا الصدد.

أما العملية الثانية، فقد تم في إطارها توقيف شاحنة من نوع “رونو” بدوار “الصرافقة”، وهي في حالة تلبس.

​وجاءت هذه العملية على أقل من 24 ساعة من عملية مماثلة نفذتها عناصر الهيئة الترابية بمركز “خميس متوح”، بإقليم الجديدة. ففي حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة السبت 27 يونيو، أحبطت عناصر الدرك محاولة حفر بئر عشوائي أخرى بـ “دوار الصرافقة”، التابع لجماعة وقيادة “خميس متوح” بدائرة سيدي إسماعيل.

​العملية أسفرت عن ضبط شاحنة حفر من نوع “رونو” (تحمل لوحة ترقيم 25-أ-×××××)، في ملكية المسمى (ن. ح.)، وهي بصدد الحفر داخل أرض فلاحية تعود للمسمى (ب. ن.)، دون استصدار التراخيص البيئية والإدارية الضرورية.

وقد دخلت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة على الخط،
​عقب إخطارها بوقائع النازلة. إذ أمرت بالتحفظ الفوري على الشاحنة وإيداعها بالمحجز البلدي، مع التنسيق الوثيق والمباشر مع وكالة الحوض المائي بالجديدة، وتعميق البحث مع المخالفين، في انتظار موافاة وكيل الملك بقرارات البحث التفصيلية، لاتخاذ المتعين قانوناً.

​إلى ذلك، لا تزال الأبحاث والتحقيقات مستمرة من طرف الضابطة القضائية بمركز درك “خميس متوح” لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه الأنشطة المحظورة، التي تهدد الفرشة المائية للمنطقة، ومن ثمة الأمن الغذائي.