كشف بنك كابيتال وان الأمريكي، في أوراق قدمها إلى إحدى المحاكم مطلع الأسبوع الحالي عن إغلاق حسابات الرئيس دونالد ترامب المصرفية في عام 2021، بعد رصد نشاط مالي فيها يحمل سمات غسل أموال.

ترتبط هذه الأوراق بدعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات المالية التابعة لترامب ضد بنك كابيتال وان، بعد فترة وجيزة من عودته للرئاسة الأمريكية في يناير 2025. ويزعم ترامب أن كابيتال وان أغلق حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية، عقب هجمات أنصاره على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021.

ويطالب كابيتال وان برفض دعوى شركة ترامب. وقال البنك في الأوراق التي قدمها: "جاءت عمليات الإغلاق نتيجة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة من قِبَل فريق مكافحة غسيل الأموال في كابيتال وان، وفقا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية".

وأقام  ترامب دعاوى قضائية ضد بنكي كابيتال وان، وجيه.بي مورجان تشيس، بتهمة حرمانه من الخدمات المصرفية بعد مغادرته منصبه في عام 2021. ويتم حرمان العميل من الخدمات المصرفية عندما تغلق البنوك حساباته لأنها تعتقد أنهم يشكلون مخاطر مالية أو قانونية أو تتعلق بسمعة البنوك.

وينفي البنكان إنهاء تعاملاتهما مع الرئيس وأبنائه وشركاته لأسباب سياسية. وتطالب الدعوى القضائية المرفوعة ضد بنك جيه.بي مورجان تشيس بتعويضات قدرها 5 مليارات دولار. وأوضح البنك أنه لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية، ولكنه يغلقها "سواء كان هناك سبب أم لا"، وكذلك الحسابات التي تشكل "مخاطر قانونية أو تنظيمية".

في يوليو، وبعد أن ظلت الدعوى الأصلية معلقة لعدة أشهر، رفع محامو الرئيس دعوى معدلة زعموا فيها أن البنك أوقف تعامله معه لأسباب سياسية. وينفي البنك هذه الادعاءات الجديدة، قائلا إن الشكوى تستند إلى "نظريات جديدة مبنية على اقتباسات منتقاة بعناية".

ورفض الفريق القانوني للرئيس ترامب هذا الادعاء يوم الاثنين، لكنه لم يتطرق إلى النتائج الداخلية التي توصل إليها البنك.

وقال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب: "قام بنك كابيتال وان، إلى جانب بنوك كبرى أخرى، بقطع التعاملات المصرفية مع الرئيس ترامب وعائلته وشركاته لأسباب سياسية واضحة.. إن الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس ترامب تحاسب كابيتال وان على سلوكه المشين، ونتطلع إلى متابعة هذه القضية حتى الوصول إلى نهاية عادلة ومناسبة."