قررت المحكمة الإقليمية العليا الهانزية في ولاية هامبورج الألمانية تعليق الدعوى التي رفعتها الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك على شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، وذلك بحسب ما أعلنته المحكمة.

وجاء إعلان المحكمة بعدما أخفقت الرابطة وشركة ميتا في أيرلندا في التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، في الخطوة التالية، في مدى جواز الدعوى الجماعية النموذجية التي أقامها المدافعون عن حقوق المستهلك على شركة ميتا، وذلك قبل استئناف إجراءات القضية.

ولا تزال هذه المسألة القانونية معلقة دون حسم منذ بدء المحاكمة في أكتوبر 2025، حيث تدفع شركة ميتا بعدم قبول الدعوى بوضعها الحالي.

وتعود خلفية هذه القضية إلى خلل أمني وتسريب للبيانات وقع في منصة فيسبوك في الفترة ما بين مايو 2018 وسبتمبر 2019. وبعد هذا الخلل قام قراصنة ومجرمون إلكترونيون في أبريل 2021 بنشر بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم لفيسبوك على الشبكة المظلمة (دارك نت). ويتهم حماة المستهلك شركة ميتا بانتهاك قوانين حماية البيانات قانونيا.

ووفقاً للرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك، انضم أكثر من 14 ألف مستهلك إلى الدعوى بحلول مطلع أكتوبر 2025.

وكان المشرع الألماني قد أقر في نوفمبر 2018 نظام الدعاوى الجماعية النموذجية، الذي يتيح للاتحادات والمنظمات رفع دعاوى قضائية نيابة عن المستهلكين.

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة في هامبورج أنه لا يزال من غير المعروف موعد استئناف نظر القضية أمام المحكمة الإقليمية العليا، مضيفة أن التجارب السابقة تشير إلى أن الحصول على ردود وتقييم قانوني من محكمة العدل الأوروبية قد يستغرق عدة أشهر.