هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تتواصل الانتقادات الموجهة إلى السلطات الإسبانية على خلفية ما شهدته منطقة معبر سبتة المحتلة من أحداث مأساوية، خلفت وفيات وإصابات في صفوف مهاجرين غير نظاميين، وسط اتهامات بتقصير واضح في توفير الحد الأدنى من الشروط الإنسانية.

وأفادت منظمات تعنى بحقوق المهاجرين “منظمة العفو الدولية وفرع اليونسيف بإسبانيا” بأن الأوضاع الميدانية عرفت غيابا للماء والغذاء والرعاية الصحية، ما ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وتعريض حياة العشرات للخطر.

وفي هذا السياق، أقر عمدة سبتة المحتلة بضعف الإمكانيات المتاحة للمدينة لمواجهة هذا التدفق، داعيا إلى إعلان حالة الطوارئ، غير أن السلطات المركزية الإسبانية رفضت هذا المقترح، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لتدبير الأزمة.

ورغم التوصل إلى تفاهم مغربي-إسباني أعاد بموجبه عدد من المهاجرين إلى المغرب، إلا أن تداعيات الحادث استمرت في إثارة الجدل داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

كما تداولت شهادات لمهاجرين ناجين روايات تتحدث عن تعرض بعضهم لاعتداءات جسدية بالحجارة والعصي، في ظروف وصفت بغير الإنسانية، إلى جانب اتهامات موجهة لأشخاص من أصول مغربية يحملون الجنسية الإسبانية بالمشاركة في أعمال عنف ضد المهاجرين، وهي مزاعم لم يتم تأكيدها بشكل رسمي لكنها زادت من تعقيد المشهد.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات متزايدة حول مدى التزام إسبانيا بتعهداتها الدولية في مجال حماية المهاجرين، خاصة في ظل دعوات متصاعدة لفتح تحقيق مستقل وتحديد المسؤوليات.

كما يثير الملف إمكانية تحوله إلى قضية حقوقية ذات أبعاد سياسية، قد تضع دول الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي بخصوص احترامها للاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية في تدبير قضايا الهجرة.