أطلقت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الإطار الاستراتيجي الإقليمي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية"، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها على هامش اجتماعات التعاون العام ال17 بين جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة، بمشاركة وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة المرأة، وممثلين عن الدول الأعضاء من البعثات الدبلوماسية في جينيف والجهات المعنية بشؤون المرأة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين. وبحضور راندا غريب وزيرة الدولة الليبية لشئون المرأة.

افتتحت الفعالية وزير مفوض دعاء فؤاد خليفة، مديرة إدارة المرأة بالجامعة العربية بكلمة أكدت فيها على ان إطلاق الإطار يمثل نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك وتجسيدا لإرادة سياسية عربية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وبناء مجتمعات أكثر أمنا وعدالة، ونتيجة ثمرة شراكة مؤسسية بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عقبها كلمة ألقاها الدكتور معز دوريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، أكد خلالها أهمية تعزيز الشراكات والتعاون الاقليمي والدولي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ولدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

وشهدت الفعالية عرضًا للإطار الاستراتيجي الإقليمي، الذي أعدته جامعة الدول العربية بدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتباره مرجعًا إقليميًا طوعيًا يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول العربية في جهود الوقاية من العنف ضد المرأة والفتاة والاستجابة له، مع إحترام خصوصية كل دولة وسيادتها وأولوياتها الوطنية، وبما يتوافق مع الإلتزامات العربية والدولية ذات الصلة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

ويستند الإطار إلى أربعة محاور إستراتيجية رئيسية تشمل: التطوير القانوني والمؤسسي وإتاحة الوصول إلى العدالة، والوقاية والتوعية والإعلام، وخدمات الحماية والدعم، والبيانات والبحوث، إلى جانب خطة عمل تنفيذية للفترة (2026–2030)، بما يراعي خصوصية السياقات الوطنية للدول الأعضاء ويعزز الملكية الوطنية وتعددية القطاعات والنهج المرتكزعلى الناجيات.

كما تضمنت الفعالية جلسة مخصصة لإستعراض برنامج مبادرة تسليط الضوء 2.0 للدول العربية، الذي سيتم تتفيذه للمرة الأولى في المنطقة العربية بالشراكة والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبقيادة جامعة الدول العربية باعتباره أحدى الآليات الداعمة المقترحة لترجمة أهداف الإطار الإستراتيجي إلى برامج عملية على مستوى الدول العربية.

وقدمت العرض ممثلة ال UNFPA أوضحت فيها أن البرنامج الإقليمي يستهدف تنفيذ تدخلات متكاملة في جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية على مدى ثلاث سنوات، من خلال تعزيز الأطر التشريعية والسياسات العامة، وتطوير الخدمات الأساسية المراعية لاحتياجات الناجيات، والوقاية من العنف وتغيير الأنماط الاجتماعية السلبية، ودعم منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء منظومة إقليمية أكثر تكاملًا واستدامة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة.

كما أشارت إلى أن البرنامج يقترح استثمارًا إجماليًا قدره 12 مليون دولار موزعة على أربعة محاور رئيسية، مع إعطاء الأولوية لتطوير خدمات الإستجابة والحماية.

واختتمت الفعالية، بتقديم وزير مفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات ختامية أكدت فيها على أهمية مواصلة التعاون بين الجامعة العربية وشركائها من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والجهات المانحة، لحشد الدعم السياسي والفني والمالي اللازم لتنفيذ الإطار الاستراتيجي، وتعزيز الجهود الإقليمية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدالة، تكفل للنساء والفتيات العيش في بيئة خالية من جميع أشكال العنف.