قال النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "إننا تابعنا بكل أسف منذ قليل قرار الحكومة الخاص برفع أسعار الكهرباء، وهنا نود أن نؤكد أن هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد زيادة جديدة في فاتورة خدمة عامة، وإنما إعلان جديد بأن المواطن المصري أصبح هو الحل الوحيد الذي تعرفه الحكومة لكل أزمة تواجهها.

وأضاف، ففي كل مرة تعد الحكومة المواطنين بأن القادم أفضل، ثم يكون القادم زيادة جديدة في الأسعار، ورسومًا إضافية، وأعباءً أكبر على ملايين الأسر التي لم تعد قادرة من الأساس على الوفاء باحتياجاتها الأساسية، لقد وصل المواطن إلى مرحلة لم يعد يحتمل فيها جنيهًا واحدًا إضافيًا، ولم يعد هناك في جيبه ما يمكن للحكومة أن تحصل عليه.

وتابع: "لقد زاد اليقين لدينا بما لا يدع مجالًا للشك نوابًا وشعبًا أن هذه الحكومة لا تملك أي فكر اقتصادي قادر على إدارة الأزمات، ولا تمتلك حلولًا حقيقية لزيادة الإنتاج أو تعظيم الإيرادات دون المساس بالمواطن، وإنما تعتمد على سياسة واحدة لا تتغير، فكلما واجهت أزمة مالية، تذهب مباشرة إلى جيب المواطن مباشرة".

يجب أن تفهم الحكومة أن أي إصلاح اقتصادي لا يجوز أن تكون فاتورته بالكامل على المواطن، وأي حكومة تنجح في إدارة اقتصادها هي التي تبحث عن بدائل، وتخفض الهدر، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق، وتوسع قاعدة الإنتاج والاستثمار، لا أن تجعل زيادة الأسعار هي القرار الأسهل والأسرع في كل مرة.

واستكمل: "المواطن المصري لم يعد يطلب امتيازات، وإنما يطلب فقط أن يتوقف استنزاف دخله المعدوم، فبعد سنوات من الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات والمواصلات والسلع الأساسية، أصبح الحديث عن "مراعاة البعد الاجتماعي" لا ينسجم مع الواقع الذي تعيشه الأسر المصرية يوميًا".

وأكد أننا نرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا، كما نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنه، لأن الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، الذين تحملوا فوق طاقتهم، ولم يعد لديهم أي قدرة على تحمل أعباء جديدة.

كما نقول للحكومة بوضوح، إذا كنتم قد استنفدتم كل أفكاركم ولم يعد لديكم سوى زيادة الأسعار، فالمواطن قد استنفد كل قدرته على الدفع، وإذا كانت الحكومة ترى أن الطريق إلى الإصلاح يمر دائمًا عبر جيب المواطن، فإن هذا الطريق أصبح مسدودًا، ولم يعد يمكن الاستمرار فيه.

واختتم النائب: "لقد حان الوقت لأن تتوقف الحكومة عن إدارة الأزمات على حساب المواطنين، وأن تدرك أن حماية المواطن ليست شعارًا يُردد في البيانات الرسمية، وإنما مسئولية دستورية وسياسية تقتضي وقف هذا القرار فورًا، والبحث عن حلول حقيقية لا يكون المواطن هو ضحيتها الأولى في كل مرة".