أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان لها تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى وتعريفة محاسبية جديدة لباقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%

جاء ذلك في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هي دون تغيير خلال المرحلة الحالية.

واتخذت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية في ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، والتي تراوحت نسبة التغير فيها كمتوسط عام  12% بالمقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلي.

جدير بالذكر أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها، حيث يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات، ويسدد 30% من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلووات ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيهًا، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهًا، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة.

وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهًا، وفي فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيهًا، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.