هبة بريس

أعادت موجة الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة إلى الأذهان أزمة ماي 2021، غير أن اللافت هذه المرة ليس فقط حجم التدفقات، بل التحول الواضح في الخطاب السياسي داخل أوروبا.

ففي عام 2021، ركزت غالبية المواقف الأوروبية على اعتبار المغرب مسؤولًا عن الأزمة، في ظل التوتر الدبلوماسي الذي كان قائمًا آنذاك بين الرباط ومدريد.

وشهدت تلك الفترة موجة تضامن واسعة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا، حيث اعتُبرت حماية حدود سبتة المحتلة حماية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصدرت تصريحات تدعو المغرب إلى تعزيز مراقبة حدوده والوفاء بالتزاماته في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

أما في الأزمة الحالية، فقد بدا الخطاب مختلفًا في عدد من الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل أحزاب اليمين.

فبدل توجيه الانتقادات إلى المغرب، انصب جانب من النقاش على سياسات الحكومة الإسبانية نفسها، حيث اعتبرت شخصيات مثل جورجيا ميلوني ومارين لوبان وأنطونيو تاياني أن مدريد تتحمل جزءًا من المسؤولية في تدبير الملف، ودعت إلى تشديد الرقابة الحدودية، كما طرحت مقترحات مرتبطة باتفاقية شنغن.

وربطت عدد من الدول الأوروبية مسؤولية مدريد عن تدفقات المهاجرين، بقرار المحكمة العليا باسبانيا والقاضي بعدم إعادة الوافدين على اسبانيا وتسوية أوضاعهم القانونية، ما تسبب في خلاف حاد بين دول شنغن قد يتطور إلى قرارات مصيرية.