أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، محذرًا من تأثير بعض التعديلات المقترحة على مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة تمويلها، مؤكدًا أن تحفظه يرتبط بالحفاظ على مصادر تمويل المشروع وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وقال داوود إن الدولة منذ عام 2018 روّجت للانتقال من منظومة التأمين الصحي التقليدي والعلاج على نفقة الدولة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا متكاملًا يستهدف تحقيق التغطية الصحية للمصريين كافة، موضحًا أن إنشاء الهيئات الثلاث للمنظومة جاء استنادًا إلى دراسات اكتوارية تستهدف ضمان الاستدامة المالية وتوفير مصادر تمويل مستقرة للخدمة.