أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، الإطاحة بشبكة فساد في مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة (حكومية)، في بيان إنها استصدرت 30 أمر قبض وتفتيش قضائي طالت مسؤولين سابقين وحاليين ومتعهدين ومديري أقسام.

وأوضحت أن المقبوض عليهم يواجهون اتهامات تتنوع بين "جرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والاختلاس، والرشوة، والمغالاة في الأسعار، والإضرار بالمال العام".

وذكرت أنها نفذت أمر قبض وتفتيش بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية -تتبع وزارة الداخلية- بحق 15 موظفاً و3 متعهدين، قاموا بتجهيز بلدية الديوانية بمشتريات مُبالغ في أسعارها.

وأضافت أن العمليات أسفرت عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار (نحو 6.87 ملايين دولار)، وسيارات فارهة، ومبالغ مالية.

وأكدت هيئة النزاهة استمرار ملاحقة بقية المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية لاستكمال التحقيقات وحصر كافة الأضرار بالمال العام.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، ضمن هذه الحملة، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيداً للتحقيق معهم.

وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو الماضي.