• عيسى: الحكومة تحرص على دعم مشروعات القيمة المضافة وتوطين الصناعات الاستراتيجية.. وتوفر مزايا وحوافز متنوعة للمستثمرين
• رئيس "CNCEC": مصر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة.. ونتطلع إلى توسيع استثماراتنا والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع دينج تشاو جينج، رئيس مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، والوفد المرافق له، موقف المشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، واستعراض خططها للتوسع في الاستثمارات والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في قطاعات الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمشروعات ذات القيمة المضافة.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها مجموعة "CNCEC" في مصر بصفتها مقاولًا عامًا، وفي مقدمتها مشروع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش) بالعلمين الجديدة، ومجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تشارك المجموعة في تنفيذها أو الاستثمار فيها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الجانب الصيني.

وأكد عيسى عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية والصناعات البتروكيماوية يمثل أحد مجالات التعاون المهمة مع الجانب الصيني، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم ومتابعة القيادة السياسية، لما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وإسهامها في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تتمتع بآفاق واسعة للتعاون المشترك، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات وبنية أساسية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والتصدير، وبوابة للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الاستراتيجية، ومن بينها مشروع إنتاج "الصودا آش" لما يمثله من أهمية في دعم الصناعات المحلية المرتبطة به، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الواردات، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للمشروع، لافتا إلى حرص الدولة على توفير العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أكد عيسى، أهمية مشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مشددًا على استمرار العمل المشترك لدعم المشروع وإنجاحه، بالتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية، موضحًا أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات مصر في مجال الصناعات البتروكيماوية، وإنتاج منتجات بترولية وبتروكيماوية ذات قيمة مضافة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

من جانبه، استعرض دينج تشاو جينج، رئيس مجموعة "CNCEC"، الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها المجموعة في مجالات البتروكيماويات، مؤكدًا أن العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والصين تمثل قاعدة قوية لمواصلة التوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وأوضح أن مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات يُعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية الجاري الإعداد لها، لما يستهدفه من إنتاج مجموعة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية القيمة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وأشار جينج إلى أن مجموعة "CNCEC" تعمل في مصر منذ ما يقرب من 20 عامًا، وتنظر إلى السوق المصرية باعتبارها أحد أهم أسواقها الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أنشطة المجموعة في مصر تشمل المشاركة في تنفيذ واستثمار عدد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع إنتاج "الصودا آش"، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، ومشروعات السيليكون المعدني والإيثانول الحيوي، مؤكدًا تطلع المجموعة إلى توسيع استثماراتها، وتعزيز حضورها في السوق المصرية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورحب عيسى برغبة مجموعة "CNCEC" في مواصلة التوسع بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم استثمارات المجموعة، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مع التأكيد على أهمية تعظيم المكون المحلي، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في تطوير سلاسل الإنتاج، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.