تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنامي ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر داخل الأسواق المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالغ بالمصانع والشركات الملتزمة بالقانون، فضلًا عن تأثيرها السلبي على تنافسية الاقتصاد الوطني.

منتجات لا تحمل بيانات واضحة عن مصدرها

وقال عضو مجلس النواب: إن الأسواق تشهد ظهور منتجات لا تحمل بيانات واضحة عن مصدرها أو جهة إنتاجها، إلى جانب سلع يتم تقليدها بصورة احترافية بما يصعب على المستهلك التفرقة بينها وبين المنتجات الأصلية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الرقابة لتواكب الأساليب الحديثة التي تستخدمها شبكات الغش التجاري.
 

حجم ظاهرة السلع المغشوشة 

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلًا:

أولًا: ما حجم ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر وفقًا لآخر حصر لدى الجهات المختصة، وما أكثر القطاعات والسلع التي تشهد انتشارًا لهذه الظاهرة؟

ثانيًا: هل تعتزم الحكومة إنشاء منظومة وطنية موحدة لتتبع المنتجات من مرحلة التصنيع أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المستهلك باستخدام تقنيات التتبع والرموز الرقمية، بما يضمن التحقق من مصدر كل منتج؟

ثالثًا: ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإلزام جميع المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تعريفية ورموز تحقق إلكترونية على المنتجات، بما يتيح للمستهلك التأكد من سلامة السلعة ومصدرها قبل الشراء؟

رابعًا: ما خطة الحكومة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجمارك والجهات الأمنية لمنع دخول أو تداول السلع المقلدة ومجهولة المصدر، وتجفيف منابع تصنيعها وتوزيعها داخل الأسواق؟

خامسًا: وهل لدى الحكومة رؤية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الغش التجاري، تتضمن تحديث التشريعات، ورفع كفاءة الرقابة، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز وعي المستهلك، بما يضمن بناء سوق منظم يحمي المواطن ويحقق المنافسة العادلة؟

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن حماية الأسواق من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مؤسسية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يحقق أعلى مستويات الرقابة ويغلق المنافذ أمام شبكات الغش التجاري.