- رفض طهران المقترح يقوض محاولات إحياء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

رفضت إيران خطة طرحتها سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن مسئولين من الدول الوسيطة في المحادثات الأمريكية الإيرانية أعربوا عن استيائهم الشديد جراء الرفض الإيراني، معتبرين أنه يقوض محاولاتهم لإحياء مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران الشهر الماضي.

وصرح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، للتلفزيون الإيراني الرسمي بأن طهران لن توافق على المرحلة التالية من المفاوضات مع واشنطن ما لم تدعم سلطنة عمان المقترح الإيراني الذي يمنح إيران السيطرة على الجزء الأكبر من المضيق، معتبرا أن الخطة العمانية "لا تعالج المخاوف الأمنية الإيرانية".

وتابع آبادي: "يجب أن يخضع مسار الملاحة الداخلة (إلى الخليج) بالكامل لسيطرة إيران، في حين يمكن أن يظل جزء من مسار الملاحة الخارجة تحت السيطرة العمانية. وإذا قبلوا بهذا المقترح، فسننتقل إلى المرحلة التالية".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن الوسطاء قولهم إن رفض إيران للمقترح العُماني قوض محاولاتهم لإحياء اتفاق السلام المبدئي (مذكرة التفاهم) الذي وقعته طهران وواشنطن الشهر الماضي.

وبحسب الصحيفة، لا يزال الوسطاء من مصر وقطر وباكستان وتركيا يحاولون إقناع إيران والولايات المتحدة بحل الغموض في تلك المذكرة، بما في ذلك اللغة التي فسرتها إيران على أنها تعني أن لها الحق في السيطرة على المضيق وفرض رسوم مقابل استخدامه، وهو موقف تعارضه الولايات المتحدة.

في المقابل، قال مسئول أمريكي إن "الاتفاق الجاري بحثه بشأن تنسيق حركة الملاحة في مضيق هرمز لن يتضمن فرض رسوم على مرور السفن أو تحصيل مقابل للخدمات".

وأضاف المسئول أن إيران طرحت مطالب وصفها بأنها "غير معقولة"، مؤكدا أن سلطنة عُمان والولايات المتحدة رفضتاها.

وصرح مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لوكالة "رويترز" في وقت سابق أمس، بأن سلطنة عُمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة تسمح لإيران بتحصيل "رسوم طوعية" من السفن في مضيق هرمز.

وتهدف المقترحات العُمانية إلى وضع أساس لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق، الناجم عن الحرب.

وبحسب المصدر، ينص المقترح العُماني على ألا تنفرد إيران بالسيطرة على المضيق، وأن تكون الرسوم طوعية.

وسيكون النظام المقترح مشابها للآلية المعمول بها في مضيق ملقا، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن تقديم مساهمات طوعية لتمويل خدمات الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث، والإنقاذ.

وشبه دبلوماسي غربي هذه الآلية بـ"ضريبة الكربون الطوعية المفروضة على بعض الرحلات الجوية".