يقدم قانون حقوق المسنين الجديد حزمة امتدادات وإعفاءات خدمية غير مسبوقة لفئة كبار السن وبخاصة الأولى بالرعاية؛ بهدف التيسير عليهم وتخفيف العبء المادي والبدني عنهم، مع ضمان حصولهم على مستحقاتهم دون عناء التنقل بين الجهات الحكومية.

ويرسخ القانون التزام الدولة بدعم كبار السن غير الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، كما يضع الأطر القانونية والإنسانية التي تلزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير بيئة آمنة لهم.

المعاش الضماني وتوصيل الخدمة لـ باب البيت

منح التشريع المسن الأولى بالرعاية الذي لا يتقاضى معاشًا تأمينيًا حقًا أصيلًا في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية وفق الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية.

ولم يكتفِ القانون بذلك، بل ألزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة إلى محل سكن المسن مباشرة، وفق المعايير التالية:

رسوم التوصيل: تبلغ نسبة الرسوم 0.5% (نصف في المائة) فقط من قيمة المعاش أو المساعدة.

الحد الأقصى للرسم: ألا تتجاوز قيمة الرسوم 100 جنيه كحد أقصى يتحملها المسن.

آلية التحصيل: يتم السداد إلكترونيًا وفق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (رقم 18 لسنة 2019).

إعفاءات الدور الاجتماعية وإقامة مجانية بالكامل

استحدث القانون ضوابط حماية اجتماعية تضمن ملاذًا آمنًا لكبار السن من خلال دور ورعاية المسنين:

الإعفاء الشامل (المادة 12): يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه من يعوله قانونًا من كامل تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتتحمل الدولة هذه التكاليف بالكامل.

نسبة الـ 4% المجانية (المادة 13): ألزم القانون جميع دور ومؤسسات رعاية المسنين بتخصيص نسبة 4% من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بالمجان (بحد أدنى مسن واحد) للحالات الإنسانية المحالة إليها من وزارة التضامن الاجتماعي.

من المكلف برعاية المسن؟.. ترتيب الأولوية القانوني

حدد القانون المادة (7) لترسيخ التكافل الأسري، حيث جعل رعاية المسن واجبًا أسريًا، وألزم بها القادرين وفق تسلسل محدد:

الزوج أو الزوجة، هما المكلفان الأولان بالرعاية في حال القدرة

الترتيب الأقرب فالأقرب: حال عدم وجود الزوجين، تنتقل المسئولية لأحد الأقارب المقيمين بمصر وفق الترتيب: الأولاد  ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة. وفي حال المزايدة أو التعدد يختارون أحدهم للتكليف.

ضوابط التدخل القضائي عند نزاع الرعاية

أوجد قانون حقوق المسنين حلًا حاسمًا في حال امتناع الأقارب أو الأسر عن تقديم الرعاية؛ حيث منح الوزارة المختصة الحق في رفع الأمر مباشرة إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة.

ويصدر القاضي أمرًا على عريضة بتكليف أحد الأقارب رسميًا بالرعاية الإجبارية، أو إقرار إقامة المسن داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتحديد المسؤوليات المالية والإشرافية بحسب كل حالة، بما يضمن عدم ترك أي مسن بلا رعاية أو مأوى.