صرح قاض تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم الأحد أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية قد بدأت في شهر أكتوبر من عام 2025 وتم القبض على عدد من المتورطين ولا يزال قسم منهم هارباً.
وأوضح في بيان صحفي" أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية قد بدأت في شهر أكتوبر من عام 2025 إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.

وذكر "لأهمية ودقة هذه الجريمة، استمرت جهود جمع الأدلة والمعلومات عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على المتهم عدتان الجميلي كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم.

وأوضح " تم إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قِبل رئيس مجلس النواب العراقي الحالي وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام قانون مجلس النواب العراقي و قانون العقوبات العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".
واكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تم" رفع الحصانةعن النواب وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً".
وشدد" أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".
وكانت القوات العراقية قد شرعت فجر اليوم بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصا بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.