نظّمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة برنامجا تدريبيا مكثفا للعام الأكاديمي 2025-2026، ضم 9 ورش عمل تطبيقية متخصصة استهدفت طلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة، وذلك بالتوازي مع المقررات الأكاديمية المعتمدة، بهدف تنمية المهارات العملية وتعميق المعارف القانونية، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل المباشر مع نخبة متميزة من رجال القضاء والقانون والخبراء المتخصصين.

التحكيم الدولي ومعاهدات الاستثمار

استُهل البرنامج بورشة عمل بعنوان “مبادئ معاهدات الاستثمار الثنائية والتحكيم في منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)”، حيث تناولت المبادئ الأساسية لمعاهدات الاستثمار الثنائية، وأبرز صور الحماية القانونية التي توفرها للمستثمرين الأجانب، وآليات تسوية منازعات الاستثمار وفقًا للمعايير الدولية.

حماية البيانات والحوكمة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي

وتناولت الورشة الثانية موضوع “حماية البيانات الشخصية: الإطار القانوني والحوكمة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي”، حيث استعرضت الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، وربطه بالتطبيقات القضائية الحديثة، والحوكمة الرقمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، في ضوء التشريعات المصرية والتشريعات المقارنة.

الملكية الفكرية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي

وفي إطار مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية، ناقشت الورشة الثالثة “حقوق الملكية الفكرية”، مسلطة الضوء على أحدث التطبيقات القضائية في مجال العلامات التجارية، إلى جانب استعراض أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القضاء والممارسات القانونية.

التوقيع الإلكتروني والأدلة الرقمية

وجاءت الورشة الرابعة بعنوان “الجوانب القانونية والتقنية للدفوع القضائية في مجال التوقيع الإلكتروني والأدلة الرقمية”، حيث تناولت المدخل القانوني للتوقيع الإلكتروني، وأنواعه، وحجيته القانونية، ودوره في الإثبات أمام المحاكم.

المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها

وركزت الورشة الخامسة على “التطبيقات العملية المتعلقة بأوجه عدم الاختصاص وعدم القبول أمام المحكمة الدستورية العليا”، متناولة اختصاصات المحكمة وحدود ولايتها القضائية، مع عرض تطبيقات عملية لأبرز الدفوع الدستورية.

النظرية العامة للجريمة

أما الورشة السادسة فجاءت بعنوان “النظرية العامة للجريمة”، وتناولت أسس تكييف الوقائع الجنائية، وأركان الجرائم، وكيفية التكييف القانوني الصحيح لها وفقًا لأحكام القانون.

القانون التجاري الدولي ومنظمة التجارة العالمية

وفي سياق تعزيز فهم الطلاب للتشريعات الاقتصادية الدولية، تناولت الورشة السابعة “القانون التجاري الدولي ومنظمة التجارة العالمية”، حيث استعرضت المفاهيم الأساسية لقانون التجارة الدولية، ودور منظمة التجارة العالمية في تنظيم العلاقات التجارية الدولية، وآليات تحرير التجارة، وتسوية المنازعات التجارية بين الدول.

تمويل الشركات وأسواق رأس المال

كما خُصصت الورشة الثامنة لموضوع “تمويل الشركات وأسواق رأس المال”، وتضمنت مقدمة متخصصة حول آليات تمويل الشركات، إلى جانب استعراض جرائم سوق رأس المال وأبعادها القانونية.

المرافعات المدنية والتجارية

واختُتم البرنامج بورشة عمل بعنوان “المرافعات المدنية والتجارية وتطبيقاتها العملية”، تضمنت تدريبًا عمليًا على ملفات قضائية حقيقية، أتاح للطلاب التعرف على كيفية إبداء الدفوع والدفاع والطلبات أمام المحكمة، وآليات الفصل فيها وفقًا لأحدث الأحكام القضائية.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، لافتا إلى أن الجامعة تضع إعداد كوادر قانونية تمتلك المعرفة والخبرة والمهارة في صدارة أولوياتها. 

وأشار إلى أن التعليم القانوني الحديث لم يعد قائمًا على دراسة النصوص فحسب، بل على تنمية الفكر النقدي، والقدرة على إدارة القضايا المعقدة، والتعامل مع المتغيرات التشريعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه كلية الحقوق والدراسات القانونية يجسد فلسفة الجامعة في الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويعكس التزامها بتخريج جيل من القانونيين يمتلك الكفاءة المهنية والرؤية الدولية، قادر على المنافسة في أرقى المؤسسات القانونية والقضائية والاستشارية داخل مصر وخارجها، بما يعزز مكانة الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في إعداد القيادات المستقبلية في المجال القانوني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني والمشرف على برامج التدريب القانوني بالجامعة، أن هذه البرامج يتم إعدادها وفق منهجية علمية متكاملة تنطلق من رؤية الجامعة وأهدافها التطويرية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متقدمة تواكب التطورات القانونية الحديثة.

وأشار إلى أن برامج التدريب القانوني أصبحت واحدة من أهم عناصر التميز بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والتي نجحت في تنفيذ أكثر من 100 برنامج تدريبي على مدار ثماني سنوات متتالية منذ تأسيس الكلية، بما يعكس ريادتها في مجال التعليم القانوني التطبيقي، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها هبة محمد عبد الوهاب، المدرس المساعد ومنسقة برامج التدريب القانوني بالكلية، في تنظيم وإدارة البرنامج، مثمنًا كذلك التعاون المثمر بين مختلف الإدارات بالجامعة، والذي أسهم بصورة كبيرة في خروج البرنامج بهذه الصورة المشرفة التي تعكس المكانة الأكاديمية الرائدة للجامعة الألمانية بالقاهرة.