أصدرت  جامعة الإسكندرية بيانا توضيحيا، تعقيبًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن “إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بـ مستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم”.

وأكدت  الجامعة أن الواقعة سبق التحقيق فيها من قبل النيابة العامة على خلفية شكوى قدمت عام 2024 ضد عدد من أطباء المستشفى.

النيابة العامة

وأوضح البيان، أن النيابة العامة قررت آنذاك إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، وانتهى التقرير الفني إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي، وفي ضوء ذلك صدر قرار بحفظ القضية من نيابة باب شرق الجزئية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.

  وأضاف البيان أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء، حيث تقرر تأجيلها.

و تؤكد جامعة الإسكندرية احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء، فإنها تهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر دقيق للمعلومات.