أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حزمة من القرارات العاجلة خلال تفقده  اليوم مقر رئاسة مركز ومدينة طلخا، لمتابعة تداعيات انهيار جزء من أحد العقارات، وفي مقدمتها إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفات تراخيص البناء أو التقصير في أداء واجبه إلى النيابة العامة، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لفحص جميع ملفات التراخيص والعقارات بالمركز.

لجنة دائمة لمراجعة جميع الملفات

وكلف المحافظ اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، برئاسة لجنة تضم ممثلين عن إدارات الشؤون الهندسية والقانونية والمالية والمكتب الفني والمتغيرات المكانية والتصالح، تتولى مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة، وفحص إجراءات إصدارها، إلى جانب مراجعة ملفات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بمركز ومدينة طلخا.

كما تتولى اللجنة حصر جميع العقارات القائمة، وفحص أوضاعها الإنشائية والقانونية، ورصد أي مخالفات، مع تحديد المسؤوليات بدقة لكل جهة أو شخص يثبت تورطه في أي تجاوزات.

إحالة المخالفين إلى النيابة

وشدد محافظ الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا بحق أي مسؤول أو موظف يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بالتراخيص أو البناء، مؤكدًا أن جميع الوقائع التي تكشفها أعمال اللجنة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين، وأن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء.

تقارير يومية للمحافظ

ووجه المحافظ بأن تظل اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من مراجعة جميع الملفات الخاصة بمركز ومدينة طلخا، مع تقديم تقرير يومي إليه شخصيًا يتضمن ما تم إنجازه، وما يتم رصده من مخالفات والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

وأوضح أن المتابعة اليومية تستهدف ضمان سرعة الإنجاز، وعدم تأجيل أي إجراءات من شأنها حماية أرواح المواطنين أو مواجهة مخالفات البناء.

أعضاء اللجنة

تضم اللجنة اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني لمكتب المحافظ، والمهندسة مروة رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية، والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني، وذلك بحضور اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.