اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بحصاد تشريعي ورقابي وسياسي غير مسبوق، عكس حجم الجهد الذي بذله المجلس في ظل تحديات إقليمية ودولية واقتصادية معقدة، حيث واصل أداء دوره الدستوري في تطوير البنية التشريعية للدولة، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، ودعم الدبلوماسية البرلمانية المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة وخطط الدولة للتنمية المستدامة.

وكشف التقرير الرسمي لأعمال المجلس خلال دور الانعقاد الأول أن المجلس عقد 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة عمل، شارك خلالها 395 متحدثًا، وشهدت 1525 مداخلة، بما يعكس حجم المناقشات البرلمانية التي تناولت مختلف القضايا التشريعية والرقابية والسياسية.

وأكد التقرير أن مجلس النواب مارس اختصاصاته الدستورية على المستويات التشريعية والرقابية والسياسية كافة، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث خضعت جميع مشروعات القوانين لمناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت عن إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب موادها، لضمان خروجها في إطار دستوري وتشريعي سليم.

وأوضح التقرير أن المجلس أقر خلال دور الانعقاد الأول 162 قانونًا بإجمالي نحو 1580 مادة، شملت حزمة من التشريعات المهمة في مختلف القطاعات، من أبرزها تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية، وسجل المستوردين، وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء وتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وإنهاء المنازعات الضريبية، والإجراءات الضريبية الموحدة، وضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والتأمين الصحي الشامل.

كما أقر المجلس قوانين تتعلق بتحديد العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، ومنح العلاوات والحوافز للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وإصدار قانون إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول على 31 اتفاقية دولية، في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف دول العالم.

وفي الملف الرقابي، أكد التقرير أن مجلس النواب مارس دوره الرقابي من خلال اللجان النوعية، التي عقدت 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، وناقشت 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء المختصين ورؤساء الجهات والهيئات المعنية، للوصول إلى حلول عملية للقضايا التي تمس المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز الملفات التي ناقشتها اللجان أزمة توقف صرف المعاشات نتيجة تطبيق النظام الرقمي الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث عقدت اللجنة المختصة عدة اجتماعات انتهت إلى توصيات التزمت الهيئة بتنفيذها، وفي مقدمتها إنهاء جميع مشكلات النظام الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، إلى جانب تطبيق حلول مؤقتة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.

كما ناقشت اللجان تداعيات قرار وقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وانتهت بعد جلسات موسعة إلى توصيات تستهدف تسهيل آليات التعامل على تلك الأراضي.

وفي القطاع الصحي، ناقشت اللجان العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وتطوير هيئة الإسعاف، ومعايير صرف الألبان المدعمة للأطفال، حيث تعهد وزير الصحة بتعديل القرارات المنظمة بما يضمن وصول الألبان المدعمة إلى جميع الأطفال المستحقين دون معوقات.

وفي ملف الدعم، بحثت اللجان مشكلات حذف المواطنين من بطاقات التموين، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات، تعهدت الحكومة بتنفيذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما ناقشت اللجان قضايا تحديد أسعار المحاصيل الزراعية واستمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين بمختلف المحافظات، بما يحافظ على حقوق الفلاحين ويعزز الإنتاج الزراعي.

وتناول المجلس كذلك ملفات استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتوحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية، ومشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أصدرت اللجان المختصة العديد من التوصيات لتيسير الإجراءات والتخفيف عن المواطنين.

وفي قطاع التعليم، ناقشت اللجان أوضاع المعلمين، وخاصة معلمي الحصة، ومشكلات المدارس المستأجرة، وكثافات الفصول، وانتهت إلى إصدار توصيات تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.

كما ناقشت اللجان شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول، خاصة في القرى والمناطق النائية، إلى جانب عدد من الموضوعات الخاصة بخدمات البريد.

وأكد التقرير أن جميع توصيات اللجان النوعية أحيلت إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، واصل مجلس النواب أداء دوره في دعم السياسة الخارجية المصرية، حيث شارك رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها، لمناقشة القضايا العالمية والتحديات الإقليمية والدولية.

كما شارك رئيس المجلس في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إلى جانب مشاركة ممثلي المجلس في اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وشهد دور الانعقاد أيضًا استضافة مجلس النواب القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات، والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي اختتمت بها الرئاسة المصرية للجمعية، وشهدت مناقشات موسعة حول القضايا الأورومتوسطية وتعزيز التعاون المشترك.

كما استقبل رئيس مجلس النواب عددًا من رؤساء البرلمانات بالدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس المكانة المتنامية للدبلوماسية البرلمانية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.