​هبة بريس – محمد زريوح

​فجّرت حادثة سير تعرضت لها حافلة مسجلة ضمن صنف “نقل المستخدمين” بمنطقة تازاغين بإقليم الدريوش، مساء الأحد 19 يوليوز الجاري، موجة من التساؤلات والمساءلة في أوساط المهنيين، وسط شبهات قوية حول استخدام الحافلة في تنظيم رحلة ترفيهية أو سياحية غير قانونية انطلاقا من مدينة وجدة في اتجاه الحسيمة.

​وفي هذا السياق، توصل موقع “هبة بريس” ببلاغ صادر عن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي (FNTT)، عبرت فيه عن متابعتها ببالغ الاهتمام والحيطة لمجريات هذه الحادثة، مشيرة إلى أن الحافلة المعنية تشير المعطيات المتداولة إلى استغلالها خارج نطاق الترخيص القانوني الممنوح لها.

​وأوضح البلاغ أن المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل تنص على أن الترخيص الممنوح لهذا الصنف يقتصر حصراً على نقل المستخدمين والأجراء بين مقر السكن ومقر العمل وفق لائحة تعاقدية محددة ومصادق عليها، ولا يسمح لها مطلقا بنقل الرحلات السياحية أو الترفيهية.

​وأضافت الفيدرالية أنه في حال ثبوت صحة هذه المعطيات، فإن الأمر يشكل خرقا صريحا للقوانين المنظمة للنقل الطرقي بالمملكة، سواء من حيث طبيعة النشاط الممارس، أو من حيث شروط الترخيص، أو نطاق التغطية التأمينية المرتبطة بهذا النوع من النقل والتي تكون مخصصة حصرا لنقل المستخدمين في إطار العمل.

​وطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في نفس البلاغ: ​فتح تحقيق إداري وتقني وقانوني عاجل ونزيه: لكشف جميع ملابسات هذه الواقعة وتحديد الأسباب والمسؤوليات؛ ​التحقق من احترام شروط الترخيص: التأكد من مدى التزام الحافلة موضوع الحادث بشروط الترخيص الممنوح لها وطبيعة النشاط الفعلي الذي كانت تمارسه لحظة وقوع الحادث؛ ​مراجعة التغطية التأمينية: التحقق من مدى مطابقة التغطية التأمينية للنشاط الذي كانت تقوم به الحافلة أثناء الرحلة ومدى حماية الضحايا والركاب؛ ثم ​ترتيب المسؤوليات: ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية والتنظيمية في حالة ثبوت أي خرق للمقتضيات التشريعية؛ و​تشديد المراقبة: تعزيز آليات المراقبة لمحاربة جميع أشكال النقل غير المشروع التي تضر بالمقاولات الملتزمة بالقانون وتهدد سلامة المواطنين.

​وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في ختام بيانها أن هذا الموقف لا يستهدف أي جهة بعينها، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن احترام القانون، وضمان المنافسة الشريفة، وحماية أرواح المواطنين، وترسيخ العدالة المهنية بين جميع الفاعلين في قطاع النقل بالمملكة، تحت شعار: “من أجل قطاع منظم، آمن، وعادل يخضع لسيادة القانون”.