تتويجًا للحملة الصحفية الممتدة التي قادتها موقع مولانا على مدار الشهور الماضية، ومن خلال سلسلة مقالات الكاتب زغلول صيام، والتي كشفت النقاب عن تلاعب بعض الأندية في عقود اللاعبين والمدربين للتهرب من سداد رسوم القيد وضريبة القيمة المضافة المستحقة لخزانة الدولة، تحرك اتحاد الكرة وأدرج في لائحة شئون اللاعبين لهذا الموسم بندًا واضحًا يهدف إلى مكافحة التلاعب في عقود اللاعبين والأجهزة الفنية.

وكان “صيام” قد وثق خلال الفترة الماضية عددًا من نماذج هذا التلاعب، وفي مقدمتها عقد اللاعب أحمد سيد زيزو المسجل بقيمة 5 ملايين جنيه فقط، فضلًا عن عقد تريزيجيه وغيرهما من القضايا التي فتحت ملف الضياع المالي على خزينة الدولة.

اقرأ أيضًا..

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى التلاعب في عقود المدربين أيضًا للتهرب من رسوم القيد إلى درجة أن معظم الأندية تعمل عقودًا (صورية) للمدربين لا تزيد على خمسين ألف جنيه، رغم أن القاصي والداني يعلم أن عددًا كبيرًا من المدربين تتجاوز قيمة عقودهم المليون جنيه.

طالع أيضًا..

وإزاء ما ساقته “موقع مولانا” تحرك اتحاد الكرة في خطوة تعكس التزامه بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وأدرج في لائحة شئون اللاعبين لهذا الموسم بندًا واضحًا يهدف إلى مكافحة التلاعب في عقود اللاعبين والأجهزة الفنية من خلال تحميل أطراف العقد المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة عند التوثيق.

ويعد البند “١١.٥.٨” من أبرز البنود الداعمة للنزاهة، إذ ينص على مسئولية النادي أو اللاعب أو المدرب عن صحة البيانات الواردة بالعقد مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 25% من قيمة العقد حالة ثبوت عدم صحة البيانات، بالإضافة إلى إحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للوائح.

ليس هذا فقط بل شملت اللائحة حدًّا أدنى لعقود المدربين في كافة الدرجات، حيث لا يقل راتب المدير الفني في الدوري الممتاز عن 100 ألف جنيه.

ويؤكد هذا التوجه حرص الاتحاد على ضمان أن تعكس العقود الموثقة قيمتها الحقيقية والحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة المسابقات أو الالتزامات المالية والضريبية بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ويمثل هذا البند رسالة واضحة بأن توثيق العقود لم يعد مجرد إجراء إداري بل أصبح أداة رقابية فاعلة لحماية حقوق جميع الأطراف.

هنا قام اتحاد الكرة بدوره لمجابهة تلاعب الأندية في عقود اللاعبين والمدربين، فهل تقوم الوزارات المعنية هي الأخرى بدورها تبدأ من وزارة الشباب والرياضة التي ينبغي لها مراجعة العقود الحقيقية بما تملكه من أدوات، ثم وزارة المالية ومصلحة الضرائب وأخيرًا دور وزارة القوى العاملة بعد ظهر أن عددًا كبيرًا من الأجانب المحترفين في الدوريات المصرية بدون تصريح عمل…

موقع مولانا تدق ناقوس الخطر للمسؤولين!