لم يتجاوز عمره 9 أشهر، لكنه كان ضحية لحظة غضب داخل منزله انتهت بفقدان حياته، قبل أن يُدفن بعيدًا عن أعين الجميع، دون إخطار الجهات المختصة أو استخراج تصريح دفن، في محاولة لإخفاء تفاصيل ما جرى. وبعد أكثر من عامين من التحقيقات والمحاكمة، أسدلت  محكمة جنايات القاهرة المستأنفة الستار على القضية، بتأييد معاقبة الأب بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعد رفض الاستئناف المقدم من المتهم، مؤكدة إدانته في واقعة الاعتداء على نجله الرضيع حتى فارق الحياة، ثم الاشتراك في دفن جثمانه دون اتباع الإجراءات القانونية.

لماذا عدلت المحكمة الاتهام؟

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلا أن المحكمة، وبعد فحص أدلة الدعوى والاستماع إلى الشهود ومرافعات الدفاع، انتهت إلى تعديل القيد والوصف القانوني إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

واستندت المحكمة إلى أن أوراق القضية لم تثبت توافر نية إزهاق روح الطفل، وهي الركن الأساسي في جريمة القتل العمد، بينما ثبت لديها أن المتهم تعمد الاعتداء على نجله، وأن هذا الاعتداء كان السبب المباشر في الوفاة، وهو ما ينطبق عليه وصف الضرب المفضي إلى الموت.

إخفاء جثة الطفل داخل مقابر !

كما أدانت المحكمة المتهم بجريمة إخفاء جثة، بعدما ثبت أنه اشترك مع شقيقه، الذي سبق صدور حكم بإدانته، في دفن جثمان الطفل داخل مقابر العائلة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، دون استخراج تصريح دفن أو إخطار الجهات المختصة.

تفاصيل الجريمة طبقا لامر الاحالة 

وتعود أحداث الواقعة إلى مايو 2024، عندما نشبت مشادة بين المتهم ووالدة الطفل، وأظهرت التحقيقات أن الأب وجه ضربة قوية إلى رأس رضيعه البالغ من العمر 9 أشهر أثناء وجوده بين يدي والدته، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.

وبعد الوفاة، لم يتم إبلاغ الجهات المختصة، بل جرى نقل الجثمان ودفنه سرًا بمقابر الأسرة، في محاولة لإخفاء ملابسات الواقعة، قبل أن تكشف التحقيقات تفاصيلها، وتحيل الأب وشقيقه إلى المحاكمة الجنائية.

وبعد إعادة نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، انتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعدما اطمأنت إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود وما أسفرت عنه التحقيقات، مؤكدة أن الواقعة تندرج قانونًا تحت وصف الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل العمد، مع ثبوت مسؤوليته عن إخفاء الجثمان بالمخالفة للقانون.