قال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سوف تعتمد مجموعة من الإجراءات المتنوعة فيما يتعلق بالعرض والطلب، بهدف تحقيق استقرار سوق العقارات واستئصال المضاربات.

وأوضح لي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الأرباح الطائلة من العقارات، التي تُجنى من خلال المخالفات واستغلال الثغرات القانونية، أصبحت "السبب الرئيسي" في تقويض العدالة والمنطق السليم، وزعزعة الوحدة الوطنية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما حمّل الرئيس سوق العقارات مسؤولية تفاقم التفاوت في الثروة، وديون الأسر، ومعاناة الشباب وعزلتهم الاجتماعية.

وقال الرئيس لي إن الحكومة سوف تُسرع وتيرة تطبيق إجراءات دعم العرض، وستضع تدابير شاملة لدعم المحتاجين فعلاً إلى مسكن، وستُراجع نظام ضريبة الأملاك بطريقة عادلة ومنطقية تتماشى مع تطلعات الشعب.

كما استعرض الرئيس مناقشة السياسة العقارية، بعد غد الخميس، والتي يعتزم قيادتها بنفسه، قائلاً إنه سيستمع باهتمام إلى آراء الجمهور وسيضع تدابير قابلة للتنفيذ.