يسابق النواب الفرنسيون، الزمن للتوصل لتسوية من شأنها أن تسمح بدخول مشروع قانون يمنع الأطفال دون الـ15 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.

وفي ظل اقتراب العطلة الصيفية للبرلمان، بدأ الوقت ينفد، من المقرر أن يلتقي سبعة أعضاء من الجمعية الوطنية وسبعة من نواب مجلس الشيوخ اليوم الإثنين في لجنة مشتركة للتوصل لاتفاق يمكن التصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وجدت المفوضية الأوروبية، أن أحدث نسخة من مشروع القانون ليست متماشية مطلقا مع قانون الاتحاد الأوروبي.

ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة الحظر الذي يمكن أن يصبح أحد آخر التدابير الكبرى التي يتبناها خلال ولايته قبل أن يغادر المنصب العام المقبل.

وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بنطاق المنصات التي سوف يتم حظرها.

وصوتت الجمعية الوطنية، على منع كل خدمات التواصل الاجتماعي الإلكترونية بينما أراد أعضاء مجلس الشيوخ وضع قائمة سوداء.