قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة التكليف لا تقتصر على خريجي العلاج الطبيعي وحدهم، ولكنها تشمل أيضا خريجي كليات الصيدلة والأسنان الذين يواجهون نفس المشكلة.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن هناك "سوء تنسيق مبكر بين وزارتي التعليم العالي والصحة بشأن أعداد المقبولين بهذه الكليات"، لافتة إلى أن "افتتاح الكليات الخاصة كان جزءا منها بلا معايير جودة جيدة".
وأوضحت أن صدور توصية قبل شهر تقريبا تقضي بالإغلاق لكل الكليات الخاصة التي لا تمتلك أماكن تدريب معتمدة لطلابها، دفع هذه الكليات إلى تدارك الأمر.
ورأت أن "عددا كبيرا من الكليات الخاصة تم افتتاحها بشكل جزافي دون الربط بين الطلاب الجدد واحتياجات سوق العمل، بحجة أن أي شخص يمتلك المال ويحصل على الحد الأدنى المقبول من الدرجات، يمكنه الالتحاق".
وشددت أن هذا الأمر أدى لتدفق أعداد كبيرة من الخريجين الذين يرغبون في التكليف الحكومي، لا سيما أن آلية التكليف المتبعة "غير منضبط لعدم وجود مسطرة واحدة للمساواة بين كل الطلاب"، موضحة أن التنسيق يعتمد التوزيع على المجموع، في المقابل تختلف طبيعة الامتحانات وأنظمة التقييم من كلية لأخرى.
ولفتت إلى أن بعض الكليات تتسم بتشدد يجعل تقدير "جيد جدًا" فيها يعادل تقدير "امتياز" في كليات أخرى، لافتة إلى أن آلية التوزيع تتجاهل التوزيع الجغرافي ومحل سكن المكلفين، ويخلق حالة من "اللخبطة والعشوائية".
وأضافت أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة رأى في النهاية، بعد مفاوضات وتقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب، تكليف نصف الدفعات من الخريجين، موضحة أن مصر لا تعاني من فائض في الأطباء البشريين بل تسجل عجزا.
وأكدت أن أزمة الفائض تتركز في تخصصات الصيدلة، والأسنان، والعلاج الطبيعي التي شهدت افتتاح كليات خاصة بنسب مرتفعة لسهولة إنشائها استثماريا، مقارنة بكليات الطب البشري التي تتطلب بناء مستشفى ملحق بها.
وأضافت أن البطالة كانت تلعب دورا في توجه الطلاب لهذه التخصصات لكون التكليف الحكومي كان يضمن للخريج وظيفة حكومية مريحة تحميه من صعوبة سوق العمل في ظل الأزمات الاقتصادية، موضحة أن: "نسبة الإقبال تراجعت 40 و50%، عندما توقف التكليف بكليات الصيدلة، أو قالوا إنه لا يوجد تكليف والناس بطلت تروح صيدلة"، وفق قولها.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن التكليف يجري وفقًا لاحتياجات العمل و"ليس حقًا دستوريًا"، لافتًا إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1974 منح وزير الصحة سلطة تقديرية في إصدار قرارات التكليف، وفقًا لنص المادة الأولى.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، حركة التكليف الجديدة وفق نظام "الاحتياج الفعلي"، وأصدرت الوزارة قرارًا بتكليف 2772 خريجًا من دفعة العلاج الطبيعي 2023، من إجمالي نحو 5400 خريج على مستوى الجمهورية، وفي المقابل، رفض عدد من خريجي الدفعة القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بكليات العلاج الطبيعي عام 2018، في وقت كان نظام التكليف يشمل جميع الخريجين.