هبة بريس – تاونات

في خطوة تدخل في إطار مواصلة حملاتها لتحصيل المستحقات المالية، أقدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM على قطع التيار الكهربائي عن منشآت تابعة لبرلماني عن دائرة قرية با محمد، وذلك بسبب عدم تسوية الديون المتراكمة بذمته لفائدة الشركة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر قام بأداء مبلغ يناهز 100.000 درهم، غير أن مبلغا يقارب 260.000 درهم، لا يزال عالقا بذمته، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراء فصل الكهرباء عن المنشآت المعنية، في إطار تطبيق المساطر المعمول بها لتحصيل الديون.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الشركة تعتزم إحالة الملف على القضاء من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص ما تبقى من المستحقات، في حال استمرار عدم تسوية الوضعية المالية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحملة التي تباشرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات ضد المتأخرين عن أداء فواتير الماء والكهرباء، مؤكدة اعتمادها مبدأ المساواة في تطبيق القانون، دون تمييز بين مختلف الزبناء، مع الحرص على حماية المال العام وضمان استخلاص مستحقات المرفق العمومي.

ويُنتظر أن يثير هذا الملف تفاعلاً محلياً، بالنظر إلى صفة المعني بالأمر، في وقت تؤكد فيه الشركة مواصلة إجراءاتها القانونية والإدارية تجاه جميع حالات التهرب من أداء المستحقات.

وتطرح هذه الواقعة، في حال ثبوت معطياتها، تساؤلات لدى الرأي العام حول مدى انسجام سلوك المنتخبين مع الأدوار المنوطة بهم، خاصة وأن البرلماني يُفترض أن يكون قدوة في احترام الالتزامات القانونية والمالية، ومدافعًا عن مصالح المواطنين تحت قبة البرلمان. كما تثير القضية نقاشًا بشأن المسؤولية الأخلاقية للمنتخبين وأهمية الالتزام بأداء المستحقات المستحقة للمرافق العمومية، في وقت تؤكد فيه شركة SRM اعتمادها مبدأ المساواة في تطبيق الإجراءات على جميع الزبناء دون استثناء
و أكد مصدر مسؤول ل ” هبة بريس” على ان الشركة عازمة على تطبيق القانون بدون تمييز بين المواطنين

.