حث مجلس أوروبا، اليوم الخميس، 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة ​للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رُفضت ‌طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يُعرف باسم "مراكز الإعادة".

ومجلس أوروبا هو أكبر الهيئات ​المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، ويعمل ​كذلك على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في القارة. ⁠وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي ويضم في عضويته ​46 دولة.

ووافق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي على إصلاح شامل ​لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصفه منتقدون ​بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.

وقال مجلس ​أوروبا إن مراكز الإعادة وغيرها من الترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى ‌دول ⁠ثالثة تنطوي على "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان"، منها التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وفقاً لوكالة رويترز.

وطرح مفوض حقوق الإنسان في المجلس مايكل أوفلاهرتي: أربعة "تدابير وقائية" في رسائل وجهها إلى ​النمسا والدنمرك وألمانيا ​واليونان وهولندا.

وتشمل ⁠هذه التدابير إجراء تقييم شامل لمخاطر انتهاك حقوق الإنسان قبل تنفيذ أي إجراء. ​وستخضع الخطط لمراقبة صارمة وستحكمها اتفاقيات ملزمة ​قانونا ⁠تشمل ضمانات حقوقية قابلة للتنفيذ. وستخضع هذه الخطط للرقابة البرلمانية والقضائية والعامة.

وتأتي هذه المساعي في وقت تتصاعد فيه المشاعر ⁠المناهضة ​للهجرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي ​على مدى العقد الماضي، وهو ما أسهم في تعزيز التأييد الشعبي للأحزاب ​اليمينية المتطرفة.