أقام يحي سعد المحامي، وكيلا عن طالبة بكلية الحقوق بجامعة حلوان، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعواها، الخاصة بإعادة النظر في درجاتها بأربع مواد دراسية، مع ندب لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين لفحص أوراق الإجابة وبيان مدى استحقاقها للدرجات التي تطالب بها.

اختصم الطعن كل من رئيس جامعة حلوان وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان.

الطالبة كانت مقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة حلوان

وأوضح تقرير الطعن أن الطالبة كانت مقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة حلوان خلال العام الجامعي 2024/2025، وفوجئت عقب إعلان النتيجة بحصولها على درجات قالت إنها لا تتناسب مع مستوى إجاباتها في مواد القانون البحري والجوي، والقانون المدني، والتنفيذ الجبري، والشريعة الإسلامية (أصول الفقه)، مؤكدة أن إجاباتها جاءت مطابقة لما ورد بالكتاب العلمي والإجابات النموذجية، وأنها من الطلاب المتفوقين طوال سنوات الدراسة.

وأشار الطعن إلى أن الطالبة قدمت أوراقًا تتضمن النماذج التي ترى أنها تؤيد صحة إجاباتها، ودفعت بأن ما وقع في تصحيح كراسات الإجابة يمثل بحسب ما ورد بالطعن – خطأ في عملية التصحيح أو إغفالًا لتقدير بعض أجزاء الإجابة، بما أثر على الدرجات التي حصلت عليها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا، استنادًا إلى المبادئ القضائية التي تقضي بأن تقدير درجات الامتحانات من المسائل الفنية التي تدخل في اختصاص الجهة التعليمية، ولا يتدخل القضاء فيها إلا في الحدود التي يجيزها القانون. 

وطالبت الطاعنة، في ختام طعنها، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، وندب لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين لفحص كراسات الإجابة وبيان مدى استحقاقها للدرجات في المواد محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكم قضائي، بأن تصحيح المواد يخرج من رقابة القضاء أما جمع الدرجات فهي تخضع لاختصاص المحكمة.