يتأثر قطاع السيارات المصري، بالتحريك المستمر لسعر العملة أمام الجنيه المصري، لأنه ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار والمكونات الأساسية المستخدمة في التصنيع المحلي، ومع زيادة تكاليف الاستيراد تتجه الشركات والوكلاء إلى إعادة تسعير منتجاتها، بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في الأسواق.

وفي ذات السياق، قال تامر حنفي، خبير سيارات: إن السيارات المستوردة  من الخارج تتأثر بتغير سعر العملة لارتفاع تكاليف الشحن والجمارك وغيرها من المصاريف الأخري ولا يقتصر الأمرعلي المستورد فقط بل يضم إليها السيارات المُجمعة محليًا، نتيجة اعتمادها على مكونات وخامات مستوردة تُسعَّر بالعملة الأجنبية، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر في الأسعار النهائية للمستهلك.

وأوضح حنفي، أن حجم الزيادة في أسعار السيارات يرتبط بعدة عوامل، من بينها سعر الصرف، وتكاليف الشحن، وأسعار المواد الخام، ومستويات العرض والطلب، إلى جانب السياسات التسعيرية التي تتبعها الشركات والوكلاء، لافتا الى أن الأوضاع الإقليمية تؤثر أيضًا بالسلب علي صناعة السيارات بشكل عام وتمدد آثارها علي السوق المحلي.