في ظل استمرار تحركات سوق الصرف، يظل الدولار أحد أكثر العوامل تأثيرا في الاقتصاد، ليس لأنه مجرد عملة أجنبية، ولكن لأنه يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تكلفة استيراد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج. 

لذلك فإن أي تغير في سعر صرف الدولار ينعكس على الأسواق، وإن كانت درجة وسرعة هذا الانعكاس تختلف من قطاع لآخر.

الدولار يتحرك من جديد.. كيف ينعكس تغير سعر الصرف على جيب المواطن والأسواق؟

شهد سعر صرف الدولار تحركات جديدة أمام الجنيه، ما أعاد تساؤلات المواطنين والمستوردين حول تأثير هذه التغيرات على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط عدد كبير من السلع والخدمات بتكلفة الاستيراد وسعر العملة الأجنبية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع النهائية، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها لتعويض ارتفاع التكلفة، بينما لا يظهر الأثر بشكل فوري على جميع السلع، إذ يعتمد ذلك على حجم المخزون المتاح لدى التجار، ومدى اعتماد المنتج على المكونات المستوردة.

أما في حال تراجع سعر الدولار، فإن انخفاض الأسعار لا يحدث بنفس السرعة، حيث يفضل بعض التجار تصريف المخزون الذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل تطبيق أسعار جديدة، وهو ما يفسر استمرار أسعار بعض السلع مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف في بعض الفترات.

المستوردون من أكثر الفئات تأثرا بتحركات الدولار،

ويعد المستوردون من أكثر الفئات تأثرا بتحركات الدولار، إذ ترتفع تكلفة الشحن والتعاقدات الخارجية مع صعود العملة الأمريكية، بينما تتحسن قدرتهم على الاستيراد عند انخفاضها، ما يساهم في زيادة المعروض واستقرار الأسواق على المدى المتوسط.

ويرى اقتصاديون أن تأثير سعر الصرف لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل يمتد إلى العديد من المنتجات المحلية التي تعتمد في تصنيعها على خامات أو معدات أو قطع غيار مستوردة، وهو ما يجعل استقرار سعر الدولار عاملا مهما في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ويؤكد الخبراء أن المواطن يظل المستفيد الأكبر من استقرار سوق الصرف، لأنه يمنح المنتجين والمستوردين رؤية أوضح للتكاليف، ويحد من التقلبات السعرية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن القدرة الشرائية تدريجيا، خاصة إذا تزامن ذلك مع زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الاعتماد على الواردات.