اجتاز مشروع الحكومة الألمانية لإنشاء مركز مخصص لعمليات الترحيل في مطار ميونخ، عقبة حاسمة، بعدما وافق مجلس الإشراف على شركة تشغيل ثاني أكبر المطارات الألمانية بأغلبية الأصوات على المشروع الأمر الذي يمهد الطريق لتنفيذه.

وتهدف الحكومة الاتحادية، من خلال إنشاء هذا المركز، إلى زيادة عدد عمليات ترحيل المهاجرين بصورة ملحوظة.

في المقابل، تعارض منظمات تُعنى بشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى المشروع بشدة.

وعقب قرار مجلس الإشراف، قالت شركة تشغيل مطار ميونخ: "من المقرر أن تقوم شركة مطار ميونخ المحدودة بتشييد المبنى المقترح ثم تأجيره للحكومة الاتحادية".

وأكدت أن "استخدام المبنى سيقتصر حصريًا على الشرطة الاتحادية"، لافتة إلى أن دور الشركة يقتصر على توفير البنية التحتية، بينما "تبقى مسؤولية تنفيذ رحلات الترحيل من اختصاص الشرطة الاتحادية وحدها".

وأضافت الشركة، أن القرارات اللازمة اتُّخذت بأغلبية الأصوات خلال اجتماع مجلس الرقابة، "بما في ذلك الموافقة على إسناد عقد البناء، وإبرام عقد إيجار طويل الأجل مع الحكومة الاتحادية".

وكان عمدة مدينة ميونخ الجديد، دومينيك كراوزه، المنتمي إلى حزب الخضر، قد أعلن مؤخرًا أنه سيصوت داخل مجلس الإشراف ضد المشروع.

وقال لصحيفة "آبند تسايتونج"، إنه "لا ينبغي أن تصبح عمليات الترحيل واسعة النطاق جزءًا من نموذج أعمال مطار ميونخ"، ولذلك حظي التصويت، الذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه إجراء شكلي، باهتمام وترقب أكبر من المعتاد.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بافاريا تمتلك حصة بـ 51% من أسهم المطار، بينما تمتلك الحكومة الاتحادية 26% من أسهمه، وتملك العاصمة البافارية ميونخ 23%.

وبذلك، تتمتع الحكومة الاتحادية وولاية بافاريا بأغلبية واضحة. غير أن مجلس الإشراف، الذي تحتاج المشروعات الكبرى إلى موافقته، يضم أيضًا العديد من ممثلي العاملين.