قال المخرج أمير رمسيس إنه مع تفعيل قانون حق الأداء العلني، ولا يحب أن يتحول الموضوع إلى معركة بين المنتجين والصناع، لأن وجود تلك المعركة هو جزء من أزمة الوضع الحالي للصناعة المترنحة.

وأضاف رمسيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف، دائرة توزيع أفلامنا الضيقة تجعل المرحلة التي يتلقى فيها المبدع حق الأداء العلني غير موجودة، فهناك أفلام قليلة جدا قادرة على الاستمرار مع الزمن وتحقيق أرباح لمنتجها ومبدعها".

ولفت رمسيس إلى أن المنتج محمد حفظي تحدث عن مبلغ يودعه المنتج لبعض الجمعيات المحصلة لحقوق الأداء في أمريكا، وهذا سيناريو قطعا لا يناسب سوقا مهتزا، تكون فيه الخسارة أقرب من الربح، وبالتالي فهناك حاجة إلى تنظيم شكل تعامل لا يضر الطرفين.

وتابع قائلا: "ربما تكون المسلسلات في مصر نموذجا إنتاجيا ناجحا أكثر في تحقيق أرباح من إعادات العرض بعد سنوات، وبعد تحقيق منتجها أرباحا كافية لما استثمره، ويسهل تنظيم النسبة الضئيلة جدا للمُبدع، وهذا لا يعني أنني أقول إن حقوق المبدع في الأداء العلني سيناريو لا يصلح للسينما، بالعكس، أنا أرى أنها خطوة مهمة، ومن المهم أن تحدث بتعاون بين المنتج والمبدع، وبشكل يحفظ حقوق الاثنين دون خسارة".

وأكد أمير رمسيس أن نقطة البداية من الطرفين، بتحالف المنتجين للحصول على حقوق مالية أفضل من المحطات، ووضع أسعار دون الخروج عن الصف فيها، والعمل على إيجاد منافذ توزيع أكثر، لأن الوضع الخانق لن يأتي بأرباح يمكن تحصيل حقوق الأداء العلني منها، وعلى المبدع، في المقابل، أن يكون سندا للمنتج في تحقيق ربح عادل من خلال العمل.

وقدم أمير رمسيس التحية لكل من عمل على تفعيل القانون، متمنيا أن تكون خطوة ناجحة، قبل أن يختم تصريحاته بالتأكيد على أنه مؤمن جدا بحق الأداء العلني، ويرى أنه يحتاج إلى تضافر الجهود والرؤية بين الطرفين لكي يستفيدا، لافتا إلى أنه طالما يتم إنتاج عمل يُمحى من ذاكرة الجمهور بعد شهور، فلن تنجح المنظومة.