- حذرت المحافظة من مساعي المشروع لتغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية للحي الفلسطيني

اعتبرت محافظة القدس، الاثنين، المخطط الجديد الذي تمضي بلدية القدس الإسرائيلية في تنفيذه لإقامة حي استيطاني كبير داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية، "خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية" في المدينة.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"، التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، صادقت على إيداع المخطط، معتبرة إياه انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ويقع حي أم ليسون بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر في القدس الشرقية، ويضم حاليا نحو 800 وحدة سكنية فلسطينية.

وحذرت المحافظة من أن هذا المشروع من شأنه كذلك تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية للحي، إذ ينص المخطط على إقامة مبانٍ استيطانية يصل ارتفاعها إلى 10 طوابق، فيما تتكون منازل الفلسطينيين هناك من طابقين أو ثلاثة.

وأوضحت المحافظة أن المشروع ظل مجمدا لأكثر من عامين بدعوى وجود معيقات تتعلق بالبنية التحتية، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال الإسرائيلي مباشرة لتقديم المخطط، ما دفعه نحو مراحل التنفيذ.

وأشارت إلى أن التقديرات تفيد بأن المشروع سيستوعب نحو ألفي مستوطن داخل حي فلسطيني قائم، مؤكدة أن الهدف منه "يتجاوز توفير مساكن للمستوطنين إلى فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يصعب تغييره مستقبلا".

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن "منظومة استيطانية متكاملة، تهدف إلى فصل أم ليسون عن جبل المكبر، وعزل بلدات صور باهر وأم طوبا وبيت صفافا عن امتدادها الطبيعي باتجاه بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا (جنوب)، مع إحاطة الأحياء الفلسطينية بأحزمة استيطانية متصلة".

وأشارت إلى أن فلسطينيي القدس يواجهون مشروعت يقوم على توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وفرض القيود التخطيطية، بما يعيد تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

والأحد، حذرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية الحقوقية من هذا المخطط، قائلة: "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية صادقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في حي أم ليسون، بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية".

وتوقعت الجمعية أن يؤدي المشروع الاستيطاني الجديد إلى تغيير كبير في الطابع العمراني والديموغرافي للحي، مؤكدة أن المشروع "غير مسبوق من حيث حجمه داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص حل الدولتين.

ويرى فلسطينيون أن مثل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع على الأرض، عبر توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، بما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.