قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الاثنين بحبس الرئيس السابق يون سوك يول لمدة عامين على خلفية تلقيه استطلاعات رأي تم التلاعب بها بصورة غير قانونية من وسيط سياسي، مما من المحتمل أن يكون أدى لفوزه بترشيح حزبه في الانتخابات الرئاسية 2022 ، وذلك مقابل تقديم خدمات سياسية.

وتعد القضية من ضمن 7 محاكمات يخضع لها الرئيس السابق ، الذي تم إدانته بالتقصير العام الماضي بعدما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر 2024 مما أسفر عن اندلاع أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وقالت محكمة سول الجزئية المركزية اليوم الاثنين إن يون انتهك قانون التمويل السياسي في البلاد. وتم إصدار حكم بحبس الوسيط السياسي ميونج تاي كيون لمدة عام ونصف لإدانته بنفس التهمة.

ويٌتهم ميونج بإجراء 14 استطلاع رأي من أجل يون في الفترة من يونيو وأكتوبر 2021 باستخدام بيانات تم التلاعب بها، مما من المرجح أن يكون ساعد يون في الحصول على ترشح حزبه للانتخابات الرئاسية قبل فوزه الانتخابي في مارس 2022.