قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، عكست إرادة سياسية قوية لإنهاء هذا الملف.

وأضاف "الفيومي"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الاتجاه الحالي إصدار قانونين؛ الأول يختص بـ "الانتخابات" للتعامل مع نظام الكوتة والنسب التي حددها الدستور، والثاني يختص بـ"الإدارة المحلية"؛ لتحديد سلطات المجالس والمحافظين والموارد المالية.

وأوضح أن قانون الانتخابات سيشهد "جدلا واسعا" في الشارع، بينما يحظى قانون الإدارة المحلية تقريبا بتوافق مجتمعي نظرا لرغبة الجميع في وجود إدارة محلية قوية وفاعلة قادرة على الرقابة ومناقشة خطط التنمية، ولكن بعض القوى لا تريده.

ورد على مطالبات البعض بتعديل الدستور لصعوبة تطبيق "الكوتة" الانتخابية، مشددا على رفضه التام لتعديل الدستور، باعتباره "الوثيقة العظمى" التي يجب احترامها وعدم تغييرها باستمرار، قائلا: "أنا ضد تغيير الدستور ولست مع تعديله".

وأشار إلى التقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية يقدم حلولا لهذه الإشكالية مع الالتزام بالكوتة المحددة في الدستور، مشددا على ضرورة وجود نظام انتخابي مرن وسهل على الناخبين، وقادر على حل أزمة النسب الدستورية.

وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به تضمن تقليص مستويات المجالس المحلية من خمسة مستويات إلى ثلاثة في المدن والقرى والمراكز، لتتناسب مع التقسيم الإداري الحالي، مشيرا إلى أن المستوى الأول سيضم "الحي، والقرية، والمدينة"، يعقبه المستوى الثاني المتمثل في "المركز"، ثم المستوى الثالث "المحافظة"، مؤكدا أن هذه الهيكلة تحل التعقيدات.

وأشار إلى أن قانون الحكومة السابق المقدم في 2016 بات قديما ولا يواكب المتغيرات التشريعية والسياسية والاقتصادية الحالية، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية أبلغت اللجنة بانفتاح الحكومة التام، وموافقتها على ما سيقره المجلس.