تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وسط مدينة تل أبيب، احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفتا «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت»، أن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة «هبيما» وسط تل أبيب، وسط انتقادات حادة لأداء الحكومة وطريقة إدارتها للملفات السياسية والأمنية.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن إحدى المشاركات قولها إن «الإصرار على إقامة لجنة تحقيق رسمية هو الطريق الصحيح لبناء واقع جديد في إسرائيل».

وأضافت أن الحكومة «المتغطرسة والنرجسية تحتقر مواطنيها، وفي خضم واحدة من أكثر الحروب مصيرية بالنسبة لنا، تنشغل بتمرير تشريعات قسرية، وتتبنى خطابًا منخفضًا ومثيرًا للانقسام، وتسعى إلى البقاء السياسي الساخر»، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه المظاهرة بعد أيام من إقرار الكنيست، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في أحداث السابع من أكتوبر، بأغلبية 59 صوتًا دون معارضة، فيما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت، معتبرين أن المشروع يمنح الحكومة دورًا في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتولى التحقيق في أدائها.

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنت حركة «حماس» هجومًا على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، أسفر عن مقتل وأسر مئات الإسرائيليين، وقالت الحركة إن الهجوم جاء ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وأعقب الهجوم حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة، أسفرت، بحسب البيانات الواردة في الخبر، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.

ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يتمتع أعضاؤها بصلاحيات واسعة ويُعيَّنون وفق الآليات القانونية المعمول بها، بينما تدفع حكومته نحو تشكيل لجنة ذات طابع سياسي يكون لها دور في تحديد تشكيلها وصلاحياتها.

وفي المقابل، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقات داخلية خلصت إلى إخفاقه في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في حماية الإسرائيليين خلال هجوم السابع من أكتوبر، وكشفت عن قصور استخباراتي وعملياتي، وتقديرات خاطئة بشأن قدرات حركة «حماس» ونواياها.

وأسفرت تلك التحقيقات عن استقالة عدد من كبار القادة، بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، إلى جانب إقالة قادة آخرين واتخاذ إجراءات تأديبية بحق ضباط على خلفية مسؤوليتهم عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم ورافقته.

وتشهد مدن إسرائيلية منذ أشهر مظاهرات متكررة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، ومحاسبة المسؤولين السياسيين والأمنيين عن الإخفاقات التي مهدت للهجوم.