قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، إن الدعم العيني يُعد أداةً من أدوات الأمن القومي، لأن الأمر يتعلق بالحماية الاجتماعية. وأضاف: «ليست لدينا إحصاءات أو بيانات حديثة عن معدلات الفقر، إذ توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نشر البيانات الخاصة بهذا الشأن، وكان آخر تقرير أصدره قدّر معدل الفقر بنحو 27.5% منذ نحو عامين. ومع ارتفاع معدلات التضخم، أُقدّر أن معدل الفقر قد يصل إلى 40%، وهو معدل مرتفع للغاية لم تشهده مصر من قبل، كما أن كثيرًا من المجتمعات لم تصل إلى هذه النسبة».

وأكد، في تصريحات خاصة لـ«موقع مولانا»، أن أحد مقومات الاستقرار الاجتماعي هو وجود الدعم، وبالتالي فإن الدولة تتحمل التزامًا مجتمعيًا بتوفير الحماية الاجتماعية. وأضاف أن الدستور ينص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن تقديم الدعم يُعد استحقاقًا دستوريًا في ظل ارتفاع معدلات الفقر.

وأوضح أن الدعم العيني يظل الوسيلة الأنسب في الحالة المصرية، مشيرًا إلى وجود صورة أخرى للدعم تتمثل في برنامج «تكافل وكرامة»، وهو دعم نقدي مشروط بضوابط محددة، لكنه يقتصر على نطاق معين، ولا يمكن تطبيقه بديلًا عن دعم السلع الأساسية.

وقال: “إن التحول إلى الدعم النقدي في ظل غياب قواعد بيانات دقيقة قد يضر بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرمان بعض المستحقين من الدعم، وهو ما يمثل ظلمًا اجتماعيًا كبيرًا. وفي المقابل، قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب عدم دقة البيانات”.

واختتم عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية تتطلب مواجهة جادة، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للتصدي للاحتكار والمحتكرين، وتنظيم الأسواق والأسعار، معتبرًا أن هذا الدور لا يزال غائبًا حتى الآن.