انضمت المجر، إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي، في خطوة بادرت بها الحكومة المجرية الجديدة بعد هزيمة رئيس الوزراء الذي حكم البلاد لفترة طويلة، فيكتور أوربان، في الانتخابات الأخيرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "هذه خطوة مرحب بها في مكافحة الاحتيال والفساد".

وأضافت أن الشعب المجري سيكون لديه الآن ضمانة للتأكد من استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بما يحقق أفضل مصالحه.

ويتولى مكتب الادعاء العام الأوروبي ملاحقة الجرائم التي تمس المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، مثل إساءة استخدام التمويل، وغسل الأموال، والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، أو الفساد.

وحسب المفوضية الأوروبية في بروكسل، التي أكدت طلب انضمام المجر، فإن هذه الخطوة تُظهر تجدد التزام البلاد بالعودة إلى حكم القانون.

وكان الانضمام إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي أحد الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن جميع الدول الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باتت مطالبة أيضا بالانضمام إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي.