هبة بريس – أحمد المساعد

​صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة استراتيجية طموحة تهدف إلى الترويج الترابي لإقليم بركان، عبر بوابة التنشيط السياحي، الثقافي، والرياضي، وذلك طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2027.
​وتأتي مصادقة المجلس لتؤكد الانخراط الفعلي للمنتخبين والشركاء المؤسساتيين في تنزيل مخرجات المقاربة التنموية الرامية إلى تجاوز تحدي “موسمية” النشاط السياحي الشاطئي للسعيدية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية التي يزخر بها الإقليم ككل.
​
​بموجب هذه الاتفاقية، جرى رصد غلاف مالي إجمالي تقديري يبلغ 7.8 ملايين درهم، سيتم ضخه بالتساوي عبر دفعتين سنويتين تصل قيمة كل منهما إلى 3.9 ملايين درهم خلال سنتي 2026 و2027.
​وتتوزع الحصص المالية الملتزم بها بين الشركاء الأربعة المموّلين بشكل يبرز تظافر الجهود بين المركز والجهة والمستوى الإقليمي والمحلي؛ حيث تساهم المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية بالحصّة الأكبر بمبلغ 3 ملايين درهم (بواقع 1.5 مليون درهم لكل سنة)، وهو نفس المبلغ الذي يساهم به مجلس جهة الشرق والمحدد في 3 ملايين درهم مناصفة بين السنتين المذكورتين.

​من جهتها، تلتزم الجماعة الترابية لـ السعيدية بدعم هذه الدينامية من خلال رصد مليون درهم إجمالي (0.5 مليون درهم سنوياً)، في حين يساهم المجلس الإقليمي لبركان بمبلغ 800 ألف درهم (0.4 مليون درهم سنوياً). وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي لبركان “صاحب المشروع” هو المسؤول عن تدبير وإبرام كافة الصفقات والعقود الخاصة بالبرنامج.

​ترتكز خطة العمل المصادق عليها على أربعة محاور أساسية تتوخى خلق رواج اقتصادي مستدام: ​تطوير التظاهرات الرياضية الكبرى: مع التركيز على الأنشطة الشاطئية والرياضات المائية بالمحطة السياحية للسعيدية؛ ​المواكبة الثقافية والفنية: دعم المهرجانات المحلية والإقليمية لتعزيز الهوية الثقافية للمنطقة وجعلها قبلة للزوار خارج الفترات الصيفية المعتادة؛ ​التسويق الرقمي الحديث: إطلاق حملات ترويجية وإعلامية واسعة على الصعيدين الوطني والدولي للتعريف بمؤهلات الإقليم الترابية؛ ​ابتكار فعاليات ترفيهية دؤوبة: إيجاد حلول ميدانية مبتكرة وأنشطة ترفيهية ممتدة طوال فصول السنة لمواجهة الركود الموسمي.

​وتخضع هذه الاتفاقية لآلية حكامة مشددة تقودها “لجنة التتبع والتقييم” برئاسة والي جهة الشرق أو عامل إقليم بركان، وعضوية رؤساء المجالس المنتخبة المعنية، وذلك لضمان التدقيق المالي ومواكبة تنفيذ المشاريع وفق الجدولة الزمنية المعتمدة والتأكّد من تحقيق الأثر التنموي المنشود على أرض الواقع.