أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده، ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة قطاع غزة بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وفي هذا السياق، أكدت حماس أن الخطوة المسئولة التي اتخذتها الجهات الحكومية في قطاع غزة، والمتمثلة في حل لجنة الطوارئ الحكومية، وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته من منصبه، تأتي ضمن الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وحذرت الحركة من المحاولات المتواصلة التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي لإعاقة تنفيذ الاتفاق وتخريب مساره، وسعيه إلى فرض واقع من الفراغ الإداري بهدف تعميق معاناة الشعب الفلسطيني، وإفشال الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه التقارير إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب خروقات يومية للاتفاق، وتواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تمنع عمدا دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى غزة للحيلولة دون عودة أي حياة سياسية أو مدنية إلى القطاع، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن المتمثل في الاحتلال العسكري غير المحدود.

وتشير البيانات إلى أن إسرائيل وسّعت احتلالها في القطاع عبر إنشاء ما يسمى "الخط البرتقالي" داخل "الخط الأصفر"، مما أدى إلى حصر الفلسطينيين في 36% فقط من مساحة غزة.

ودعت حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل، والضغط على الاحتلال لوقف محاولاته عرقلة تنفيذ الاتفاق، والإسراع في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى القطاع ومباشرة مهامها فورا، بما يفوّت الفرصة على الاحتلال، ويعزز صمود الفلسطينيين، ويخفف من معاناتهم.

ومن المفترض أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة حكم تكنوقراطية انتقالية بتفويض من مجلس الأمن الدولي، مسؤولية تقديم الخدمات العامة اليومية لسكان القطاع، وإعادة الإعمار، وتعزيز الحكم المنظم والأمن. وقد أكدت اللجنة، في حسابها الرسمي، أنها تتابع عن كثب استكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إليها.