ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الأول، واستعراض نتائج أعمال اللجان الفنية، في إطار خطة الدولة لتطوير جودة الخدمات الصحية، وتعزيز معايير سلامة المرضى بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.

تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تشهد مرحلة متقدمة من تطوير المنظومة الصحية، ترتكز على تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توفير خدمات صحية أكثر أمانًا وكفاءة وعدالة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة أنجزت عددًا من الملفات المهمة منذ اجتماعها الأول، من بينها إعداد أول تقرير وطني للجودة وسلامة المرضى لعام 2025 ليكون مرجعًا لقياس الأداء، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى للفترة 2026–2030، والتي تمثل خارطة طريق لتطوير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الجودة وسلامة المرضى

وأوضح الوزير أن الإنجازات تضمنت أيضًا تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الجودة وسلامة المرضى، والتوسع في تدريب الفرق الطبية على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، فضلًا عن مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصحي، وإعداد مشروع قرار وزاري يُلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، تمهيدًا لإطلاق منظومة إلكترونية وطنية موحدة لهذا الغرض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض التقرير الصادر عن لجنة التخطيط، والذي تضمن أول تقييم وطني متكامل لجودة الرعاية الصحية، مستندًا إلى تقييم ميداني لـ96 منشأة صحية، ومسح وطني شمل 1218 منشأة، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات والأبحاث المصرية المنشورة خلال الفترة من 2015 إلى 2025، إلى جانب إطلاق دليل سلامة المرضى المخصص لأطباء الامتياز وحديثي التخرج.

الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2026–2030

وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2026–2030، التي ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الأداء الإكلينيكي، وزيادة مشاركة المرضى، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وترسيخ ثقافة السلامة، وتطوير نظم القياس والتعلم، ودعم التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الصحة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية، والانتهاء من إصدار القرار الوزاري الخاص بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، والإسراع في تشغيل المنظومة الإلكترونية الموحدة، مع تشكيل لجان لسلامة المرضى داخل المديريات الصحية، مؤكدًا أن تطوير جودة الخدمات الصحية يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين