أفادت وكالة «رويترز»، بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر بالإجماع، اليوم الاثنين، مقترحًا بإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية.

ويركز مشروع القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض، والذي تقدّمت به بريطانيا، وحظي بدعم كل من ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، على التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها، ويطالب بوقف الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها على المناطق المدنية في المدينة.

كما يدعو إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتعزيز حماية المدنيين، وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع.

ويدين مشروع القرار الهجمات الجوية على المدنيين والاستهداف غير القانوني للبنية التحتية المدنية من جانب طرفي الحرب، إضافة إلى التقارير التي تفيد بوقوع عشرات الضربات بالطائرات المسيّرة على مدينة الأبيض، ولا سيما الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمرافق الصحية، والتي أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويعرب مشروع القرار عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك فرض قيود على قوافل الغذاء والمساعدات الإنسانية، واستهداف البنية التحتية للوقود والمياه، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه داخل المدينة ومحيطها.

كما يدعو طرفي الحرب، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت، وبشكل آمن ومن دون عوائق، إلى جميع المدنيين المحتاجين في أنحاء السودان كافة، بما في ذلك توسيع نطاق إيصال المساعدات عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة بصورة سريعة، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني لتمكينهم من العمل بأمان في مدينة الأبيض وما حولها.

ويشدد مشروع القرار على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، ويجدد دعوته إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف من دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.

ويدين مشروع القرار جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع، بما في ذلك توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، ويذكّر جميع أطراف النزاع، وكذلك الجهات الفاعلة الخارجية، بالتزاماتها باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال لها، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور.