11:02 م - الأحد 5 يوليو 2026

0

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن دور القطاع المصرفي لم يعد يقتصر على جذب الودائع، ومنح القروض، وتمويل المشروعات، بل أصبح يؤدي دورًا مجتمعيًا وتنمويًا لا يقل أهمية عن دوره الاقتصادي، وذلك بفضل التوجه الذي يقوده البنك المركزي المصري لتعزيز مساهمة البنوك في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأوضح عبدالغفار خلال "لقاء إذاعي" أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توجيه استثمارات البنوك نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنظومة الطبية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري شجع البنوك على توجيه جانب أكبر من استثماراتها المجتمعية إلى القطاع الصحي، انطلاقًا من أن الاستثمار في صحة الإنسان يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد، فالمواطن السليم أكثر قدرة على العمل والإنتاج، كما أن تطوير الخدمات الصحية يرفع جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هذا التوجه انعكس بوضوح على حجم الإنفاق الموجه للقطاع الصحي، إذ ارتفعت مساهمة البنوك في المشروعات الصحية من نحو 42% من إجمالي الإنفاق على المسؤولية المجتمعية خلال عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع المصرفي بدعم المنظومة الصحية.

وأضاف أن من أبرز المبادرات التي حظيت بدعم القطاع المصرفي مبادرة رئيس الجمهورية، القضاء على قوائم الانتظار، والتي تستهدف تسريع إجراء التدخلات الجراحية الحرجة، وفي مقدمتها جراحات القلب والقرنية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وإنقاذ آلاف المرضى. كما تم تعزيز دعم المبادرة من خلال بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والجهات المعنية لضمان استدامة التمويل لعدة سنوات، بما يسمح بزيادة أعداد المستفيدين والتوسع في تقديم الخدمات الطبية.

وأشار كذلك إلى مبادرة رئيس الجمهورية «سكر»، التي تستهدف توفير مستشعرات قياس السكر دون وخز للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، عبر أجهزة متابعة مستمرة لمستويات السكر في الدم، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معاناة الأطفال الناتجة عن الوخز التقليدي.

وأوضح عبدالغفار أن مساهمة البنوك امتدت أيضًا إلى دعم وتطوير البنية التحتية الصحية، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، من خلال تمويل مشروعات لتطوير وتجهيز وحدات العناية المركزة، وتجهيز مستشفى أبو الريش الجديدة، وتطوير مركز أورام الفيوم، إلى جانب دعم عدد من الصروح الطبية المتخصصة، من بينها مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومستشفى بهية، ومستشفى الناس، والمعهد القومي للأورام، والمدينة الطبية بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى تطوير أول مركز متخصص لجراحات الكبد بجامعة المنصورة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو بناء برامج تمويلية مستدامة لتطوير المنظومة الصحية المصرية، من خلال توجيه استثمارات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي نحو المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الاحتياجات الصحية، واختيار المشروعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل اللازم، ومتابعة التنفيذ لضمان استدامة التمويل وتحقيق أفضل النتائج.

واختتم عبدالغفار حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه المنظومة لا يقاس فقط بحجم التمويل المقدم، وإنما بالأثر المجتمعي الذي تحققه، من خلال تطوير المستشفيات، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.