فشل الاستفتاء الذي أجري في سلوفاكيا يوم السبت لتحديد ما إذا كان سيجري إلغاء المدفوعات مدى الحياة لرئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو وقادة آخرين بعد انتهاء فترات ولايتهم، في تحقيق نتيجة صحيحة بسبب انخفاض نسبة المشاركة.

ومع فرز الأصوات من 5ر99% من جميع مراكز الاقتراع من قِبل مكتب الإحصاء السلوفاكي، بلغت نسبة المشاركة 1ر16 %، وهي أقل بكثير من نسبة الـ 50% المطلوبة.

وكان السلوفاك يصوتون أيضا على ما إذا كان سيجري إعادة فتح مكتب المدعي العام الخاص والوكالة الوطنية للجريمة، واللذين كانا يتعاملان مع الجرائم الكبرى والفساد.

وجاء الاستفتاء في أعقاب عريضة طرحها حزب "الديمقراطيون"، وهو حزب معارض غير برلماني مؤيد للغرب، ووقع عليها أكثر من 350 ألف مواطن في الدولة البالغ عدد سكانها 4ر5 مليون نسمة، وهو الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون.

ونجح استفتاء واحد فقط من بين 10 استفتاءات في تاريخ سلوفاكيا - وهو التصويت الذي أجري عام 2003 بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وفشلت الاستفتاءات الأخرى بسبب انخفاض نسبة المشاركة.

ويحق لرؤساء الوزراء ورؤساء البرلمان في سلوفاكيا، الذين شغلوا فترتين في مناصبهم، على الأقل، الحصول على مرتبات مدى الحياة –مبلغ شهري يعادل راتب نائب في البرلمان- وذلك في إطار تدابير لتعزيز الأمن المالي للسياسيين البارزين.

وجرى إدخال المخصصات المالية عقب محاولة اغتيال فيكو في 2024، وحينها أصيب بطلق ناري وأصيب بشدة بعد اجتماع حكومي وهو الأمر الذي هز الدولة الصغيرة وتردد صداه عبر أوروبا. ولم تكن تلك الإعانة المالية متاحة إلا للرؤساء السابقين قبل 2024.  

وفي وقت سابق من عام 2024، وافق المشرعون السلوفاك على خطة قدمتها حكومة فيكو الائتلافية لإلغاء مكتب المدعي العام الخاص، الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الكسب غير المشروع والجريمة المنظمة والتطرف، كما فككت الحكومة أيضا وحدة الشرطة التي تتعامل مع مثل هذه الجرائم.

وواجه التشريع انتقادات حادة في الداخل والخارج، ونزل آلاف السلوفاك مرارا وتكرارا إلى الشوارع للاحتجاج على القانون. وواجه عدد من الأشخاص المرتبطين بحزب فيكو الملاحقة القضائية في قضايا فساد.

ويعد فيكو شخصية مثيرة للانقسام منذ عودته إلى السلطة في عام 2023. وقد أثارت سياساته المؤيدة لروسيا وسياسات أخرى احتجاجات عديدة.
ولم يصوت فيكو في هذا الاستفتاء.