رئيس لجنة التحقيق حاتم النعسان: محكمة الجنايات العسكرية بدمشق بدأت النظر في بعض القضايا منذ مطلع يوليو الجاري

أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية جنوبي البلاد، الجمعة، المباشرة في إحالة عدد من المتهمين بالتورط في الأحداث إلى قاضي التحقيق، ضمن محاكمات علنية بدأتها مطلع يوليو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، قوله إن "النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من المتهمين في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق".

وأضاف أن بعض القضايا أحيلت إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح النعسان أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسئوليته عن أي انتهاكات وفقا للقانون، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال "بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين".

ولفت إلى أن اللجنة تتابع جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناء على توصياتها، ولاسيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

وبين النعسان أن ذلك يأتي في "إطار حرصها على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون".

وأشار إلى أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية استنادا إلى نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير العدل رقم (1287) الصادر في 31 يوليو 2025، للتحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث السويداء.

وتأتي هذه المحاكمات بعد نحو عام من تشكيل وزارة العدل السورية لجنة وطنية لتقصي الحقائق في أحداث السويداء.

وشهدت المحافظة في يوليو 2025 اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.