كيف تضيف العلامات التجارية قيمة جديدة للعقارات؟

كيف تضيف العلامات التجارية قيمة جديدة للعقارات؟

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس في سوق العقارات، لم تعد القيمة مرتبطة فقط بالموقع ومساحة الوحدة وتصميم المشروع، إذ دخل عنصر جديد إلى معادلة التسعير يتمثل في قوة العلامات التجارية، فكلما ارتبط المشروع بأسماء قوية قادرة على جذب العملاء وتقديم تجربة متسقة، زادت قدرته...

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس في سوق العقارات، لم تعد القيمة مرتبطة فقط بالموقع ومساحة الوحدة وتصميم المشروع، إذ دخل عنصر جديد إلى معادلة التسعير يتمثل في قوة العلامات التجارية، فكلما ارتبط المشروع بأسماء قوية قادرة على جذب العملاء وتقديم تجربة متسقة، زادت قدرته على بناء صورة ذهنية مختلفة ورفع جاذبيته، فيما قد تصل الزيادة السعرية في بعض الحالات إلى 30%، وفقًا لقوة العلامة وطبيعة السوق.

فوزي: “البراند الكبير” يمنح العميل ثقة في مستوى الخدمة بالمشروع

قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلامات التجارية داخل المشروعات العقارية تؤدي دورين مهمين، يتمثل الأول في كونها نشاطًا خدميًا موجودًا بالمشروع والثاني في مساهمتها في تسويق المشروع، موضحًا أن وجود خدمات مقدمة من علامة تجارية معروفة أو “براند كبير” باسم محدد يمنح العميل ثقة في مستوى الخدمة الموجودة بالمشروع.

أضاف أن مستوى الخدمة يختلف حسب العلامة التجارية الموجودة، موضحًا أن العلامة التجارية “ماريوت” تختلف عن “ريتز” وعن “فورسيزونز”، وبالتالي فإن كل علامة تجارية لها مستوى ومعايير معينة يتوقعها العميل.

وأوضح فوزي، أن العلامات التجارية لديها خطط توسعات، ويعتمد اختيارها للمنطقة على ما إذا كانت هذه المنطقة تدخل ضمن خطة توسعات الشركة خلال العام من عدمه، إلى جانب مدى جاهزية المكان، وما إذا كانت المنطقة تضم العملاء المستهدفين للعلامة التجارية.

وأشار إلى أن المطور يمكن أن يرفع سعر الوحدة عند الإعلان عن دخول علامة تجارية معينة إلى المشروع، موضحًا أن وجود علامات مثل “فورسيزونز” ينعكس على التكلفة، لأن المطور سيقدم خدمات بمستوى فورسيزونز، وبالتالي ترتفع التكلفة، وهو ما ينعكس على سعر البيع.

البستاني: العلامات الكبرى تجاوزت كونها نشاطًا خدميًا وأصبحت أداة تسويق

وقال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن تأثير المطاعم والكافيهات والعلامات التجارية الكبرى يمكن أن يمتد إلى العقارات الواقعة على بعد مئات الأمتار من المشروع إذا أسهم النشاط في تحويل المنطقة إلى وجهة متكاملة، فالمسافة وحدها لا تحدد حجم التأثير، إذ قد يستفيد عقار قريب بدرجة أقل إذا كان يفصله طريق يصعب عبوره، بينما يستفيد عقار أبعد يرتبط بالمكان بصورة مباشرة.

أضاف أن العقارات السكنية يمكن أن تستفيد أيضًا من وجود العلامات المعروفة، من خلال سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسن جاذبية المنطقة، بشرط الحفاظ على الهدوء وجودة الحياة، موضحًا أن التأثير يرتبط بنجاح التشغيل وليس بمجرد شهرة الاسم التجاري.

وأشار البستاني، إلى أن الأسماء التجارية أصبحت عنصرًا مهمًا في تسويق المشروعات العقارية، ولم تعد مجرد نشاط خدمي، فالعلامات المعروفة تساعد العميل على تصور مستوى الخدمات وطبيعة الجمهور الذي سيجذبه المشروع، إلا أن قوة المشروع تظل مرتبطة بتكامل الأنشطة وحسن إدارتها وتجربة الزيارة ككل.

وأوضح البستاني أن المطور قد يرفع السعر المطلوب للوحدات بمجرد الإعلان عن دخول علامة تجارية كبرى، باعتبار أن التسعير قد يتضمن توقعات القيمة المستقبلية، لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين ارتفاع السعر المطلوب وتحقيق زيادة فعلية في القيمة السوقية، فالزيادة الحقيقية في القيمة تظهر عندما يقبل المشترون السعر الجديد وتتم صفقات فعلية عليه، مشيرًا إلى أن التعاقد المؤكد مع العلامة ووضوح موعد التشغيل يكون لهما أثر أقوى من مجرد الإعلان عن مفاوضات أو تعاون مبدئي.

أكد البستاني، أن التأثير يكون أكثر مباشرة في العقارات التجارية، ويمكن قياسه من خلال الإيجارات ومعدلات الإشغال وحركة العملاء، بينما يتوقف التأثير على العقارات السكنية على نوع الخدمة وقربها ومدى ملاءمتها للسكان، وقد تظهر الاستفادة في صورة تحسن سرعة البيع أو التأجير قبل انعكاسها على سعر المتر.

وأوضح أن العلامات الكبرى قد تختار مناطق مرتفعة القيمة بالفعل، بالنظر إلى القوة الشرائية والكثافة السكانية وسهولة الوصول، لكنها في الوقت نفسه تستطيع تسريع نمو مناطق جديدة إذا نجحت في تحويلها إلى وجهة تجذب السكان والزوار والأنشطة الأخرى.

وحذر البستاني، من أن النجاح التجاري قد يتحول إلى عبء على القيمة السكنية عندما تتجاوز كثافة النشاط قدرة المنطقة على الاستيعاب، بما يؤدي إلى زيادة الضوضاء والزحام ومشكلات الانتظار والروائح وصعوبة الوصول إلى المنازل، خاصة خلال ساعات الليل.

وأكد أن نجاح النشاط التجاري قد يرفع جاذبية المحال والعقارات التجارية، لكنه في المقابل قد يضر بعض الوحدات السكنية الملاصقة، ما يجعل تنظيم الحركة والمواقف والتحميل والمخلفات وساعات التشغيل عاملًا أساسيًا للحفاظ على تأثير النشاط التجاري كإضافة إلى جودة الحياة في المنطقة.

خليل: أسعار العقارات قد تقفز 30% مع دخول علامة تجارية قوية

وقال عبدالرحمن خليل، مستشار التطوير والاستثمار وإدارة الأعمال، إن قوة العلامة التجارية أصبحت عنصرًا مؤثرًا في تقييم المشروعات العقارية والأنشطة التجارية، موضحًا أن دخول علامة تجارية قوية إلى مشروع قد يتحول إلى عامل جذب رئيسي، خاصة لدى المطورين من الفئة الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن وجود علامة تجارية ذات ثقل عالمي أو إقليمي داخل مشروع عقاري يمكن أن يرفع من جاذبيته، موضحًا أن تأثير العلامة قد يكون أكبر من اسم المطور نفسه في بعض الحالات، خصوصًا عندما يكون المطور من الفئات الصغيرة أو المتوسطة.

وأوضح خليل، أن المستثمر أو العميل قد يتجه إلى المشروع ليس فقط بسبب اسم المطور، وإنما رغبة في التواجد بجوار علامة تجارية قوية، سواء كانت مطعمًا أو مقهى أو معرض سيارات أو نشاطًا تجاريًا معروفًا.

وأشار إلى أن قوة العلامة التجارية قد تنعكس على أسعار الوحدات العقارية، خاصة في المشروعات التي ينفذها مطورون من الفئة الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الزيادة تختلف وفقًا لقوة العلامة ومدى أهميتها للشريحة المستهدفة.

قال خليل، إن حجم الزيادة المحتملة في الأسعار يختلف من علامة إلى أخرى، موضحًا أن بعض العلامات التجارية قد تضيف نحو 10% إلى الأسعار، بينما يمكن أن تصل الزيادة في حالات أخرى إلى 30%، وفقًا لقوة العلامة وأهميتها بالنسبة للعملاء والمستثمرين المستهدفين.

وأضاف أن العلامة التجارية الكبرى لا تحتاج بالضرورة إلى التواجد في منطقة مرتفعة القيمة، إذ يمكن لبعض العلامات القوية أن تدخل مناطق جديدة وتسهم في صناعة القيمة وجذب الحركة إليها، بينما تميل العلامات المتوسطة إلى اختيار المناطق التي تتمتع بالفعل بحركة وإقبال مرتفعين.

لقد عرضنا لكم تفاصيل تأثير قوة العلامات التجارية على أسعار العقارات في المشروعات السكنية والتجارية، بما في ذلك آراء خبراء السوق حول الزيادة السعرية المحتملة التي قد تصل إلى 30%، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بالاستثمار والتطوير العقاري، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز نصف تريليون جنيه في الربع الثالث 2026

الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز نصف تريليون جنيه في الربع الثالث 2026

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، الذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع ال...