البترول تنفي علاقة «مصر» بناقلة الغاز المتعرضة لحادث قبالة سواحل ليبيا
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان حاسم اليوم، تورط أي من شحنات الغاز المتعاقد عليها لصالح الدولة في حادث ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي وقعت قبالة السواحل الليبية، مؤكدة أن السفينة المعنية لم تكن متجهة إلى المواني المصرية ولا تربطها أي علاقات تعاقدية بجمهورية مصر العربية، لتقطع بذلك الطريق أمام الشائعات التي حاولت ربط الحادث بامدادات الطاقة المحلية أو التأثير على استقرار سوق الغاز في البلاد.
تفاصيل تهمك حول حقيقة حادث الناقلة
يأتي هذا النفي الرسمي في وقت حساس تسعى فيه الدولة لتأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، حيث أوضحت الوزارة عدة نقاط جوهرية لتبديد اللبس لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي، وتمثلت في الآتي:
- الناقلة لم تكن مدرجة ضمن جداول التوريد الخاصة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
- وجهة السفينة النهائية لم تكن أياً من المواني البترولية المصرية سواء في البحر المتوسط أو الأحمر.
- الحادث الذي وقع في المياه الإقليمية أو الدولية قبالة ليبيا شأن خارجي لا يمت بصلة لعمليات التداول المصرية.
- الوزارة شددت على أن المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للمعلومات لمنع إثارة البلبلة في الأوساط التجارية والشعبية.
خلفية رقمية وسياق قطاع الغاز في مصر
لفهم أهمية هذا النفي، يجب النظر إلى حجم الجهود التي تبذلها مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة؛ حيث تعتمد البلاد على استراتيجية دقيقة لتأمين شحنات الغاز المسال لدعم الشبكة القومية للكهرباء خاصة في فترات الذروة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن مصر استقبلت خلال الأشهر الماضية عدة شحنات من الغاز المسال عبر سفينة التغويز بميناء العين السخنة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد. إن أي أنباء عن فقدان شحنة أو تعرض ناقلة لحادث كان من شأنه أن يثير مخاوف بشأن تكلفة الاستيراد التي تتأثر بالأسعار العالمية ومصاريف التأمين على الشحن، إلا أن توضيح الوزارة أكد سلامة الموقف التعاقدي واللوجستي المصري بالكامل، مما يحافظ على استقرار الميزان التجاري البترولي.
متابعة ورصد وإجراءات قانونية
لوحت وزارة البترول في ختام بيانها باللجوء إلى المسار القانوني ضد مروجي الأخبار المغلوطة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي جهة تروج لمعلومات تمس المصالح الوطنية أو تتسبب في إحداث حالة من القلق غير المبرر. وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة المهنية في نقل الأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة، نظراً لكونه قطاعاً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في تشديد الرقابة على البيانات المتداولة بالتوازي مع استمرار خططها لزيادة معدلات الإنتاج من حقول الغاز المحلية وتأمين الشحنات المتعاقد عليها من الخارج وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً دون أي عوائق.
