شعبة المصدرين تطالب باستغلال أصول الدولة المعطلة لزيادة الإيرادات ودعم التصدير
طالب احمد زكي، امين عام الشعبة العامة للمصدرين، الحكومة المصرية بتبني استراتيجية تنفيذية شاملة لاستغلال الاصول المعطلة، بهدف تحويلها إلى روافد انتاجية تعزز الصادرات وتدعم خزينة الدولة بموارد مستدامة. واعتبرت شعبة المصدرين ان تفعيل هذه الاصول يمثل حجر الزاوية لخفض عجز الموازنة وزيادة مرونة الاقتصاد امام الصدمات الخارجية، عبر توسيع القاعدة الانتاجية الموجهة للاسواق الدولية، وخاصة الافريقية منها.
استثمار الاصول المعطلة: محرك جديد للنمو التصديري
تأتي هذه الدعوة في توقيت اقتصادي حساس يتطلب ابتكار حلول غير تقليدية بعيدا عن زيادة الاعباء الضريبية. ان الاصول المملوكة للدولة، سواء كانت اراضي او مصانع متوقفة او كيانات غير مستغلة، تمثل ثروة مهدرة تعيق تسريع وتيرة النمو. ويرى خبراء المصدرين ان دمج هذه الاصول في الدورة الاقتصادية سيعمل على توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال بناء سلاسل توريد محلية قوية تستفيد من البنية التحتية القائمة بالفعل.
خارطة طريق الاستغلال الامثل للموارد العامة
لتحقيق اقصى استفادة من هذه الاصول، يتطلب الامر تنسيقا وثيقا بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مع التركيز على النقاط الجوهرية التالية:
- التاريخ المستهدف للمبادرة: الربع الثاني من عام 2026.
- الجهة المبادرة: الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
- المستهدف الرئيسي: تحويل الاصول غير المستغلة إلى مشروعات انتاجية تصديرية.
- القطاع الجيوسياسي المركز عليه: الاسواق الافريقية لزيادة النفوذ التجاري المصري.
- الالية المقترحة: وضع خطة تنفيذية زمنية تراقبها لجان متخصصة لضمان الجدية والشراكة مع القطاع الخاص.
تأثير تعظيم الاصول على التنافسية الخارجية
ان الربط بين ملف الاصول المعطلة وتنمية الصادرات يعكس رؤية ثاقبة، حيث ان تكلفة انشاء مصانع جديدة من الصفر تضاعفت نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام والتمويل. لذا، فإن اعادة تشغيل الوحدات القائمة يمنح المصدر المصري ميزة تنافسية سعرية في الاسواق العالمية. كما ان هذه الخطوة تسهم في تعزيز تدفقات النقد الاجنبي، مما يساعد في استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وجهود التنمية المستدامة.
رؤية تحليلية للمستقبل
تنبأ الرؤية الحالية بأن الحكومة ستتجه بشكل متسارع نحو طرح “وثيقة ملكية الدولة” بصورة اكثر ديناميكية، حيث يمثل ملف الاصول المعطلة “الكنز الكامن” الذي سيجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العامين المقبلين. نتوقع ان تشهد الفترة القادمة ابرام شراكات كبرى (PPP) بين الحكومة والمصدرين الصناعيين، وهو ما يجعل الوقت الراهن مثاليا للشركات الكبرى للبدء في دراسات جدوى للاستحواذ على حق ادارة الاصول المتعثرة وتطويرها. من المخاطر المتوقعة حالة البيروقراطية التي قد تعطل عملية الحصر والتقييم، مما يتطلب انشاء منصة رقمية موحدة لعرض هذه الفرص بشفافية امام المستثمرين لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق العوائد المرجوة.
