إخلاء سبيل «28» متهماً من المحبوسين احتياطياً بقرار من النيابة العامة
أطلقت النيابة العامة المصرية سراح 28 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا متنوعة تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2026، تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمحبوسين. ويأتي هذا القرار المفاجئ ليعزز من وتيرة تصفية ملف الحبس الاحتياطي في القضايا المرتبطة بالشأن العام، مؤكدا على سياسة الدولة في مراجعة المراكز القانونية وتطبيق روح القانون بما يضمن دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع مجددا وإعطاء دفعة قوية لملف الحقوق والحريات.
تفاصيل وتوقيت إخلاء السبيل
اعتمد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإفراج الذي شمل 28 اسما، بعد فحص دقيق لملفاتهم والتأكد من عدم تورطهم في أعمال تضر بالأمن القومي بشكل مباشر أو تطلب استمرار بقائهم قيد التحقيق. وتكمن أهمية هذا القرار في كونه ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ترتكز فلسفة القرار على:
- تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص فترات الحبس الاحتياطي للحدود الدنيا.
- إعادة تأهيل المفرج عنهم لضمان عودتهم كعناصر فاعلة في المجتمع المصري.
- تكريس نهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلفية رقمية وسياق حقوقي
تشير الإحصاءات المرصودة خلال العامين الماضيين إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة قرارات إخلاء السبيل، حيث شهدت البلاد منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها، خروج مئات المحبوسين احتياطيا في دفعات متتالية. ويعتبر قرار اليوم الذي شمل 28 متهما، حلقة ضمن سلسلة من القرارات المتلاحقة التي تستهدف تصفية “كشوف المحبوسين” في قضايا الرأي والقضايا السياسية التي لا تنطوي على عنف. وبالمقارنة مع الفترات السابقة، يلاحظ المتابعون أن قرارات الإخلاء أصبحت تصدر بصفة دورية ومنتظمة، مما يعطي رسالة طمأنة للداخل والخارج حول جدية المسار الإصلاحي القانوني.
متابعة الإجراءات والخطوات المقبلة
من المقرر أن تبدأ الجهات الشرطية المعنية في تنفيذ إجراءات إخلاء سبيل المتهمين من سجونهم المختلفة ومراكز الاحتجاز فور وصول إخطارات النيابة العامة. وتتوقع الأوساط الحقوقية والقانونية أن تتبع هذه الخطوة دفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب المناسبات الوطنية والدينية، حيث جرت العادة على توسيع نطاق المراجعات القانونية في تلك الفترات. ويعكس هذا الاهتمام القضائي والرسمي رغبة واضحة في غلق ملفات المحبوسين احتياطيا ممن لم يثبت تورطهم في جرائم تستوجب الإحالة للمحاكمات، مع استمرار الرقابة القضائية لضمان التوازن بين أمن المجتمع وحرية الفرد.
